أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية «إيفر غيفن» وشركة التأمين، وتقديم جميع سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم الأطراف كافة.

كانت الهيئة استجابت لكل الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم، ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.

وأعرب رئيس الهيئة، في تصريحه الاثنين، عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة اتفاقاً قريباً، في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة، تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري. وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع جميع المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، مشيراً إلى عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله، على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.

وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس (آذار) الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية. ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، أو ما يعادل أكثر من 18 ألف حاوية.

ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وأعادت الملاحة للقناة في 29 مارس، ما سمح بمرور أكثر من 400 سفينة كانت عالقة على مدخلي القناة. وفي 2 أبريل (نيسان) الجاري، قالت شركة «إيفر غرين» المستأجرة للسفينة إنها ليست مسؤولة عن الأضرار المالية الناجمة عن تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب الحادث، وألقت بالمسؤولية على الشركة المالكة.

ويوم الجمعة، أكدت شركة «يو كيه كلوب»، وهي الشركة المؤمنة على سفينة الشحن إيفر غيفن، أنها تقدمت باستئناف في إحدى المحاكم المصرية على قرار احتجاز السفينة من قبل السلطات. وقالت الشركة إن الخطوة كانت ضرورية، إذ لم يكن بالإمكان حل القضية دون تدخل مستمر من جانب المحاكم المصرية. وأضافت أن جلسة استماع في القضية ستعقد في المحكمة في الرابع من مايو (أيار) المقبل.

وكانت «يو كيه كلوب» قد قالت إن «مصر طلبت 916 مليون دولار تعويضات» عن إغلاق القناة من شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن «شوي كيسن» تلقت الدعوى القضائية في 7 أبريل.