ما زالت الأوساط الرسمية والشعبية العراقية منشغلة بتداعيات الحريق المأساوي الذي نشب في «مستشفى ابن الخطيب» المخصص لمعالجة وعزل مصابين بوباء «كوفيد19»، وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 مواطن بين مريض ومرافق وكادر صحي؛ حيث عقد البرلمان العراقي، أمس، جلسة استثنائية لمناقشة الحادث.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر إيقاف وزير الصحة ومدير صحة الرصافة ومحافظ بغداد عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الحادث، إلى جانب قرار القضاء اعتقال مدير المستشفى وبعض المسؤولين فيه إلى حين انتهاء الجهات المختصة من إجراءات التحقيق.
وأعدت لجنة الصحة النيابية، أمس، تقريراً أولياً حول الأسباب التي أدت إلى الحادث ورفعته إلى رئاسة البرلمان. ويتوقع أن تعلن لاحقاً نتائج تحقيق اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء.
وبحسب تقرير اللجنة النيابية، فإن «مستشفى ابن الخطيب»؛ الذي أنشئ عام 1959، «لا يحتوي على منظومة إطفاء حرائق مركزية، مع عدم وجود مراقبة وفحص نظامي من قبل مديرية الدفاع المدني». وأشار التقرير إلى «عدم سيطرة قوات حماية المنشآت وإدارة المستشفى على أعداد المرافقين الموجودين داخل المستشفى مع مرضاهم، حيث يوجد من 3 إلى 4 مرافقين، إضافة إلى وجود آخر من الزائرين، وتبين قيام بعض المرافقين باستخدام الهيترات (السخانات) لطهي الطعام داخل الردهات».
بدوره؛ قال رئيس لجنة الصحة النيابية، قتيبة الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: «مبنى (مستشفى ابن الخطيب) متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج (كورونا)، ويضم أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضاً مع وجود كمية هائلة من الأكسجين». ورأى أن «اللجنة وجدت تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، خصوصاً في الرصافة البالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها (ابن الخطيب)». وأضاف أن «هناك إهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى؛ وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى، وذلك ما يفسر أن عدد الشهداء هو ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولا يتحملها فقط مسؤولو وزارة الصحة».
وحمّل الجبوري وزارة المالية جزءاً من المسؤولية؛ لأنها «قصرت في تخصيص مبالغ إلى دائرة صحة الرصافة، (والتي طالب بها خلال ثلاث سنوات)، لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى، ولكن (المالية) لم تلب الطلبات».
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الذي ترأس جلسة البرلمان الاستثنائية، أمس، على إلزام وزارة المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عموم المحافظات. وشدد على «عدم التحجج بأعذار غير مقبولة». وطالب الكعبي بـ«وقفة جادة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحية، ومكافحة الفساد الإداري والمالي فيها، وأن يأخذ القضاء دوره في محاسبة المقصرين المسؤولين عن وقوع الحادثة لوضع حد للحوادث المتكررة».