دعا زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي المعارض، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، إلى «إعلان خريطة طريق لإنقاذ البلاد، تكون بمثابة أفق سياسي للشعب، وتزيل الغموض من حول الرئيس»، مشدداً على استبعاد «النهضة» كشرط لحل الأزمة الدستورية، خصوصاً بعد نجاح الرئيس في «تعطيل كثير من مخططات حركة النهضة»، ومن وصفهم بـ«المافيا المتحالفة معها». كما نجح في إدارة المعركة في جانبها الدستوري والقانوني، قائلاً إن حركة النهضة هي «الخطر الأكبر على البلاد ومصالحها الاستراتيجية، والمسؤولة عمّا حل بتونس، ولا يمكن التعاطي معها عبر حوارات، أو تسويات لإمكانية الإصلاح، لأنها تتصرف وفق منطق الجماعة».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعدد فيه مقترحات المعارضة لحل الأزمة السياسية والدستورية، التي تعصف بمؤسسات الدولة منذ أكثر من أربعة أشهر، وتبرز سيناريوهات مختلفة للخروج من الأزمة، وفي مقدمتها الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإسقاط حكومة هشام المشيشي، وتعديل الدستور ومراجعة القانون الانتخابي.
ولتجاوز حالة «الشلل السياسي» لمؤسسات الدولة، اقترح الحمدي خريطة طريق، تتضمن عدة محاور أساسية، وأبرزها التخلص من حكومة المشيشي وتحديد طبيعة الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الشعب غير مستعد لإعادة سيناريو الحكومات السابقة فيما يتعلق بالتركيبة والبرنامج. وهذه الخريطة تعرض خطوطاً عامة للإنقاذ الاقتصادي، وتعالج ملفات كبرى، مثل المديونية وقانون البنك المركزي، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، وعجز الميزان التجاري والتهريب والتهرب الجبائي.
ودعا الحمدي رئيس الجمهورية إلى تبني هذه الخريطة، من خلال الإعلان عن فتح مشاورات واسعة بعد رحيل حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وهذه المشاورات تتعلق بتعديل الدستور، بهدف إنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية، وتغيير القانون الانتخابي وعرضه على الاستفتاء.
على صعيد آخر، خلص مجلس شورى حركة النهضة، الذي انعقد يومي السبت والأحد في دورته الـ49، إلى تشخيص الأزمة التي تعرفها تونس، وحذر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات ثورة 2011 من حرية وديمقراطية، واعتبر أن «أي عودة للحكم الفردي مرفوضة من الشعب التونسي ولن يسمح بها»، وذلك في إشارة إلى ما جاء في خطاب الرئيس سعيد خلال الاحتفال بالعيد الـ65 لقوات الأمن الداخلي، الذي قال فيه إن رئيس الدولة «هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية، لا العسكرية فقط»، وهو ما فتح أبواب الجدل حول مطامح الرئيس التوسيع في صلاحياته الدستورية، وجمع مختلف السلطات بيده.
وتمسك شورى «النهضة» بتقديم الدعم الكامل للحكومة، وتقوية الحزام السياسي والبرلماني الداعم لها، وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي، وهو ما يعني ضمنياً عدم مساندته لمقترح الإطاحة بحكومة المشيشي.
وفي معرض تشخيصه للأزمة، أكد المجلس الذي يعد أقوى سلطة في حركة النهضة، أن تعطيل رئيس الدولة للتعديل الوزاري أضر كثيراً بالأداء الحكومي، وعطّل مصالح ودواليب الدولة، ولذلك دعا كلاً من رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى اتخاذ خطوات مناسبة وعملية لإنهاء أزمة التعديل الوزاري، التي طالت وفاقمت الأضرار على عدة مستويات.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى جعل الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة، وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين، أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطل مصالح الدولة والمجتمع، مجدداً الدعوة إلى الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، في إطار دستور البلاد وقوانينها، باعتباره الآلية الوحيدة لحل الأزمة السياسية، مثمناً بالمناسبة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) لحوار وطني جامع.