في أكبر عملية من نوعها لتبادل الأسرى اليمنيين منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية أواخر 2014، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس (الخميس) إطلاق عملية لإعادة أكثر من 1000 محتجز لدى أطراف النزاع اليمني عبر رحلات مكوكية في وقت متزامن بين عدة مطارات يمنية وسعودية.

وجاءت عملية تبادل المحتجزين التي من المقرر لها أن تكتمل اليوم ثمرة لمحادثات أجرتها الأطراف اليمنية الشهر الماضي في مدينة مونترو السويسرية، برعاية أممية استناداً إلى اتفاق استوكهولم المبرم أواخر عام 2018، وتتويجا لجولات سابقة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان. وبحسب مصادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، انتهت أمس عملية تبادل 470 أسيرا من عناصر الجماعة الحوثية و240 من المعتقلين والأسرى التابعين للحكومة الشرعية من بينهم 15 سعوديا وأربعة سودانيين، فيما يرتقب أن تنتهي الصفقة اليوم بتبادل 151 معتقلا وأسيرا تابعين للشرعية ونحو 200 من عناصر الجماعة الانقلابية عبر رحلتين بين صنعاء وعدن.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول 15 أسيرا سعوديا و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، مثمناً جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الأممي الخاص لليمن، لافتاً إلى أنه يتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية. وأوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف أن الفريق مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة المكلّف كان في استقبال الأسرى عند وصولهم قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، والعميد مجدي السماني الملحق العسكري السوداني لدى المملكة وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي ذوي الأسرى.

وشدد العقيد المالكي على أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

وتعليقا على هذا الاختراق في الملف الإنساني وصف المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بأنها «علامة جيدة»، وقال في تغريدة على «تويتر» إن «الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميدة»، متطلعاً إلى أن يلتقي الطرفان قريباً برعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين على خلفية النزاع.

واستقبل الفريق الركن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف في قاعدة الملك سلمان، أعدداً من الأسرى الذين تم تسليمهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وقلّد الفريق الأزيمع، الأسرى العائدين أنواط «الشرف والشجاعة»، ونوه بدورهم البطولي ومواقفهم المشرفة في الذود عن دينهم ووطنهم، وأشاد بما أبدوه من شجاعة وإقدام.

من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي عملية تبادل المحتجزين بأنها بادرة إيجابية وتأتي في إطار إجراءات بناء الثقة بين الجانبين وصولاً للحل الشامل في اليمن. مشدداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن «ملف الأسرى والمحتجزين مسألة إنسانية صرفة ولا يجب إقحام الأمور السياسية أو العسكرية فيه».

ولفت الخنبشي إلى أن «توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي واضحة في جعل هذا الملف أولوية قصوى للحكومة، والعمل على إعادة جميع المحتجزين لدى الميليشيات الحوثية». وتابع «رأينا فرحة عائلات العائدين من سجون الحوثيين، ونتطلع للإفراج عن الأعداد المتبقية».

من جهته، تمنى سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر أن تكون عملية تبادل الأسرى خطوة يتم البناء عليها لاستكمال تنفيذ باقي الاتفاقيات والوصول إلى حل سياسي شامل وعودة اليمن لمحيطه الخليجي والعربي. وفق ما جاء في تغريدة على «تويتر».

وبحسب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى ماجد فضائل، كان ضمن المفرج عنهم يوم أمس 11 محتجزاً لدى الحوثيين حكم عليهم بالإعدام، إلى جانب 5 صحافيين يمنيين هم: هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، عصام بالغيث، وحسن عناب.

وفيما انتقد ناشطون يمنيون الحال التي ظهر عليها أغلب المفرج عنهم من سجون الميليشيات الحوثية لجهة تعرضهم للمعاملة السيئة والتعذيب، قال عضو الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل في تغريدة على «تويتر»: «معظم المختطفين والأسرى المفرج عنهم اليوم تعرضوا لتعذيب وسوء المعاملة والكثير منهم يعاني من حالات نفسية صعبة وعاهات مستدامة جراء ما تعرضوا له في سجون الحوثيين».

على صعيد متصل قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستعيد أكثر من 1000 محتجز على صلة بالنزاع في اليمن، بعضهم إلى مناطق غير أصلية والبعض الآخر إلى بلدانهم الأصلية. فيما وصفتها بـ«أكبر عملية من نوعها خلال فترة الحرب التي امتدت خمس سنوات ونصف السنة».

وأشارت اللجنة في بيان أن العملية «تشمل رحلات جوية عبر 5 طائرات تسيرها اللجنة الدولية من وإلى مدن عدة في اليمن والسعودية». مبينة أنها «أجرت مقابلات فردية وفحوصات طبية للمحتجزين للتأكد من رغبتهم في نقلهم إلى ديارهم وأنهم يتمتعون بصحة جيده للقيام بالرحلة».

وشارك في تنفيذ عملية التبادل كل من الهلال الأحمر اليمني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عبر توفير طاقم طبي ومتطوعين في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، إلى جانب مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن الطائرات والنزول منها وتقديم الخدمات الإسعافية.

في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبد الملك أن حكومته «لن تكتفي بهذه الدفعة المفرج عنها من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولكنها ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وضمان حريتهم وعودتهم إلى أهاليهم».

وأثنى عبد الملك خلال تصريحات رسمية (الخميس) على جميع الجهود التي بذلت لإنجاز صفقة التبادل لهذه الدفعة من المختطفين والأسرى وعلى رأسها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية قوله إن «الحكومة حريصة على الالتزام بمقتضيات اتفاق استوكهولم الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا، وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم الأربعة المشمولون في قرارات مجلس الأمن، والصحافيون المختطفون».

ودعا عبد الملك «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل وعدم المراوغة والوقف الفوري لتعذيب المختطفين والمحاكمات غير القانونية التي تقوم بها ضدهم لأغراض سياسية» بحسب تعبيره.