اعترفت مليشيا الحوثي اليوم (الإثنين) بوفاة مهندس الانقلاب اللواء يحيى محمد الشامي المطلوب رقم 11 في قائمة التحالف العربي الذي خصص 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات عنه، واكتفت في بيان مقتضب بالقول «إنه التحق بزوجته ونجله زكريا اللذين توفيا بفايروس كورونا». لكن ناشطين يمنيين شككوا في رواية المليشيا، مؤكدين أن الشامي وزوجته ونجلهما جرت تصفيتهم في صراع داخلي خلال اجتماع لقيادات حوثية في منزل الشامي.

وكشف الناشطون أن الشامي وعددا من القيادات الحوثية بينهم رئيس حكومة الانقلاب ووزراء اشتبكوا في ما بينهم إثر معارضاتهم لبعض الأفكار التي تصر إيران على تنفيذها في اليمن، وانقسموا بين مؤيد ومعارض ما تسبب في مقتل نجل مهندس الانقلاب وإصابة والدته ما أدى لوفاتها، فيما ظل الشامي في العناية المركزة لعدة أسابيع.

ويصنف الشامي بالعدو الخفي والخطير الذي ظل يعمل لصالح إيران من داخل مؤسسات الدولة اليمنية إبان حكم الرئيس السابق علي صالح، ويقف وراء عدد من جرائم الاغتيال للقيادات العسكرية عبر تقديم المعلومات للمليشيا لتصفيتهم، إضافة إلى ترتيب عملية الانقلاب ووضع الخطط لها عبر تفكيك مؤسسات الدولة واستغلال المعلومات العسكرية.

ويتهم القضاء اليمني الرجل الثاني بعد عبدالملك الحوثي إلى جانب 174 قيادياً آخرين بالتآمر على الدولة والخيانة والعمل لصالح دولة أجنبية واستغلال مركزه العسكري لتأسيس تنظيم إرهابي مسلح.

ويصفه سياسيون يمنيون بـالمرجع السياسي والعسكري للمليشيا وأكثر المتعصبين للأفكار العنصرية الإيرانية التي يؤمن بها الحوثي، ويؤكد هؤلاء أن السجون السرية للمختطفين تعد أحد أفكاره الإرهابية، كما أنه كان يعمل ونجله الذي عينه عضوا في المجلس السياسي الانقلابي بإيعاز وتفاهم مع الحرس الثوري الإيراني على تدمير مؤسسات الدولة وإدارة مخططات لإقصاء وطرد الموظفين الحكوميين الرسميين وتعذيب ومعاقبة القيادات العسكرية التي رفضت القتال في صفوف المليشيا.

ويرتبط الشامي بشكل مباشر مع قادة حزب الله والحرس الثوري، وزار بيروت وطهران قبل أزمة 2011 وعقد عددا من اللقاءات مع قادة إيرانيين ولبنانيين وشارك بشكل فاعل في الأزمة التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق علي صالح في إطار الخطة الإيرانية لتدمير اليمن، ثم أكمل ذلك المخطط بترتيب عملية الانقلاب في سبتمبر 2014.