أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون ‏الاقتصادية والتنمية، أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات ‏استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، مثمناً العناية البالغة لخادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبد العزيز، ودعمه لرؤية «المملكة 2030».‏‎

وعبر ولي العهد السعودي، عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية حيث تغلبت على الكثير من التحديات ‏خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف ‏الرؤية. مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على ‏تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب‎.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية «المملكة 2030» بعد مرور خمس سنوات ‏منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل ‏المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركز مرحلتها التالية على ‏متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، وجاء هذا ‏الاستعراض موزعاً على محاور الرؤية الثلاثة.‏

واطلّع المجلس على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة، لتكون المملكة ‏وجهة عالمية رائدة، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 ‏في المائة، مقارنة بـ 36 في المائة قبل إطلاق الرؤية.‏

وفي قطاع الإسكان، ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة قبل ‏خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 ‏سنة قبل إطلاق الرؤية‎.

وتابع المجلس المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، حيث ارتفع عدد المواقع التراثية ‏القابلة للزيارة في المملكة عام 2020 إلى 354 موقعاً بعد أن كان 241 موقعاً في 2017، ووصل عدد مواقع ‏التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى ألف موقع عام 2020، مقارنة بـ 400 موقع فقط ‏عام 2016.‏‎

وتناول المجلس ما حققته برامج الرؤية من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، وأتمتة ‏عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط، فيما كانت تستغرق سابقًا 14 ‏يومًا، إضافة إلى إطلاق «التأشيرة السياحية الإلكترونية» التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا خلال دقائق، بما ‏يسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، مما جعل قطاع السياحة في المملكة ‏الأسرع نمواً في العالم، حيث سجّل نموًّا بنسبة 14 في المائة‎.

وتمكنت برامج الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية في تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال استقطاب ‏وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشھيرة، وتضاعفت عدد الشركات العاملة في قطاع ‏الترفيه لتبلغ أكثر من ألف شركة، مما أسهم في خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020.‏

واستعرض المجلس إنجازات الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، ومنها إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية ‏في عامي 2018 و2019 لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزانًا وراثيًا حيًا، وتحقيق إنجازات عالمية ‏في إنتاج المياه المحلاة: إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية ‏للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 ملايين م3 يوميًّا في عام 2020م، وأسهم استبدال ‏التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد ‏الكربون بلغ 28 مليون طن سنويًا. إضافة إلى ما شهدته الفترة نفسها من الإعلان عن مشروعات عملاقة ‏للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتي «السعودية الخضراء» و «الشرق الأوسط الأخضر» اللتان تهدفان إلى رفع ‏الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية‎.

واستعرض المجلس المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، ‏وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020 بعد أن كانت ‏لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى ‏‏17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 في المائة بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق ‏الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب ‏الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها‎.

واطلع المجلس على إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى ‏مؤشري الأسواق الناشئة ‎ MSCI»‎و‎ «Standard & Poor’s Dow Jones»‎، مما سهل على المستثمرين ‏الأجانب الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 في المائة لتصل إلى ‏‏208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم، كما ‏جرى إنشاء مركز «فنتك السعودية» بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال ‏التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال ‏الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية ‏السعودية «تداول» إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم‎.

واستعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام حيث تمكن المركز خلال الخمسة الأعوام الماضية ‏منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال‎.

وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم ‏المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في ‏مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث ‏عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة ‏الـ 24 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الـ 39 عام 2018. فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى ‏العاملة لتصل إلى 33.2 في المائة عام 2020، بعد أن كانت 19.4 في المائة في عام 2017، إضافة إلى ‏تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية‎.

وتناول المجلس ما تحقّق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي ‏لتصل إلى 59 في المائة‎ ‎في عام 2020، بعد أن كانت 55 في المائة في عام 2016، كما ارتفعت الإيرادات ‏غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020، بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015، ‏بنسبة زيادة وصلت إلى 222 في المائة، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 في المائة ليصبح 9984 مصنعًا ‏مقارنة بـ 7206 مصنع قبل إطلاق الرؤية. وتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج «صنع ‏في السعودية»، وإطلاق برنامج «شريك»، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي ‏الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني‎.

واستعرض المجلس – في مجال الاقتصاد الرقمي – المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في ‏التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل ‏الخامس وتغطية ما يزيد على 60 في المائة من المدن الرئيسة و45 في المائة من المدن الأخرى عبر نشر ‏أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس ‏وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية ‏بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017. بالإضافة إلى ‏جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع ‏الحوسبة السحابية‎.

وفي مجال الطاقة، أسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، الذي توصّل العام الماضي إلى إنجازٍ ‏تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن ‏إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كما شجعت المملكة مفهوم ‏الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة ‏التغيُّر المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة‎.

وافتُتح كذلك أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج ‏الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من ‏المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء ‏المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم‎.

وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميجا وات، ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف ‏وحدة سكنية. إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا‎.

وستسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج ‏الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 في المائة لكلٍ منهما بحلول عام 2030، وسينتج عن هذا إزاحة ‏ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل. كذلك شهد قطاع الكهرباء خطوات واضحة ومدروسة ‏باتجاه تعزيز كفاءته وفاعليته واستدامته، تمثلت في إعادة هيكلة القطاع، وصدور النظام الجديد للكهرباء، ‏وإعادة تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. كما تم تركيب أكثر من عشرة ملايين عداد إلكتروني ذكي، في ‏خطوة باتجاه رقمنة القطاع. كما شهدت الصناعة البترولية السعودية اعتماد تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز ‏الطبيعي، واكتشاف خمسة حقولٍ جديدةٍ للزيت والغاز، ومواصلة تكامل قطاعي البترول والبتروكيميائيات‎.

واطلع المجلس على إسهامات برامج الرؤية في تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في ‏التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية في الوقت الذي بلغت فيه البحوث ‏العلمية المنشورة 33588 بحثاً مقارنة بـ 15056 بحثاً في الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223 في ‏المائة. كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعًا حيث أصبحت 23 في المائة بعد أن كانت 13 في ‏المائة‎.

وفي مجال توطين الصناعات العسكرية، تمكّنت برامج الرؤية من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8 ‏في المائة مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2 في المائة في عام 2016،. كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ ‏المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ 91 شركة محلية ودولية، ‏بواقع 142 ترخيصاً تأسيسياً‎.

وفي نطاق الارتقاء بالأنظمة والخدمات، وتوسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع ‏الخاص، اطلع المجلس على إنجازات المبادرات التي أحدثت تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي، ومن ‏ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعاً في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ‏ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 في المائة مقارنة بـ 60 في المائة في 2017، مما ‏أسهم بشكل ملحوظ في تحسّن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها‎.

وتابع المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى ‏الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ‏ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، ما يمثل 20 في المائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى ‏أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية‎.

كما حقق المرفق العدلي قفزات نوعية، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82 في المائة، ونسبة إنجاز ‏محاكم الأحوال الشخصية إلى 59 في المائة، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على ‏درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني.‏‎

وجرى إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، ‏ما أسهم في توظيف ما يزيد عن 422 ألف مواطن ومواطنه منذ بداية 2019م‎.

وناقش المجلس ما تحقق في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية فقــد وصــل عــدد المتطوعيــن فــي عــام ‏‏2020م إلــى 409,123 متطوعــا ومتطوعــة فــي أكثـر مـن 156 ألـف فرصـة تطوعيـة مقارنة ب 23,000 ‏متطوع في عام 2016. وبلـغ عــدد المســجلين فــي منصة التطوع 533,950 متطوعــا ومتطوعــة، وارتفعـت ‏القيمـة الاقتصاديـة لتطـوع الفرد مـن 0.6 ريـال فـي السـاعة عـام 2016 إلى 21.27 ريــال فــي الســاعة. ‏بالإضافة إلى ذلك تناول المجلس توفير السـكن الملائـم للمشـمولين بخدمـات الضمـان الاجتماعـي ومـن فـي ‏حكمهـم، وفـق نظـام التملــك أو الانتفــاع، وذلــك بالتكامــل والشــراكة مــع القطــاع غيــر الربحــي وأكثــر مــن 350 ‏جمعيــة، مـن خلال تأميـن أكثـر مـن 46 ألـف وحـدة سـكنية فـي مختلـف مناطـق المملكـة. كمـا جـرى إطـلاق ‏منصـة جـود الإسـكان لإشـراك المجتمـع فـي تقديـم يـد العـون للعطـاء الخيـري السـكني عبـر منصـة موثوقـة ‏وبالتعـاون مـع 121 جمعيـة خيريـة، حيـث سـاهمت المنصـة فـي دعـم أكثـر مـن 23 ألـف فـرد وبمسـاهمات ‏مجتمعيـة تجـاوزت 400 مليـون ريـال، ضمـن مسـاري: توفيـر المسـكن ودعـم المتعثريـن عـن سـداد أجـرة المسـكن‎.

واتخذ المجلس عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، ‏التي انطلقت مع بداية العام الحالي، وتستمر حتى عام 2025، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على ‏الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات‎.

ومن ذلك إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة ‏الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور أساسية‎:

أولها: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبةً لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس ‏برنامج « تحول القطاع الصحي» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظامًا صحيًا شاملًا ‏لتحقيق تطلعات الرؤية‎.

في حين يركّز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، ‏وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية‎.

فيما يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج: «تعزيز الشخصية الوطنية» و«ريادة الشركات الوطنية» ‏و«الشراكات الاستراتيجيّة»، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام ‏الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية‎.

وتتميز المرحلة التالية من الرؤية بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في ‏تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي، للرفع من إسهامه في ‏التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع ‏الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من ‏النجاح والتقدم‎.‎