أثار تحويل نكتة يتداولها السوريون تسخر من ارتفاع أسعار الأدوية المحلية، إلى لوحة كوميدية تلفزيونية، استياء نقابة الصيادلة في دمشق، التي أصدرت قرارا بمنع التصوير الإعلاني والتلفزيوني في الصيدليات بدون إذن مسبق من النقابة.

اللوحة التي أنتجتها شركة بانة للإنتاج والتوزيع الفني، وبثتها على حسابها في موقع فيسبوك، يوم السبت، وحذفتها يوم الأحد دون توضيح الأسباب، جاءت بمستوى فني متواضع وتتضمن مشهدا واحدا لمدة دقيقتين داخل صيدلية، يقوم خلاله الصيدلاني بشطب السعر المدون على علب الأدوية قبيل بيعها لزبونة تسأله عما يفعل، فيقول إنه يعدل السعر لأنه ارتفع بسبب الأوضاع الحالية، وردا على ذلك، تقوم المشترية بشطب رقم الألف ليرة عن الورقة النقدية فئة الألف، وتكتب مكانها خمسة آلاف لتدفعها للصيدلاني، وفقًا للتسعيرة الجديدة.

ورأى بعض الصيادلة في هذا الطرح إساءة لهم ولمهنتهم، في وقت يعاني فيه قطاع الصيدلة من مشاكل كثيرة، بسبب سياسة التسعير التي تتبعها وزارة الصحة في دمشق، وبعد أزمة حصلت العام الماضي اعتمدت على نشرة تسعير جديدة في يونيو (حزيران) 2020، حسب سعر الصرف الذي وحده المصرف المركزي في مارس (آذار) في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها. وقد أدى ذلك إلى ارتباك في الأسعار والاضطرار إلى تعديلها يوميا، ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية إلا أنها ما تزال دون مستوى الأسعار العالمية. إذ تضغط وزارة الصحة في دمشق، على منتجي الأدوية، لكبح ارتفاع الأسعار في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الأولية المستوردة، عدة أضعاف. وقد انعكست هذه السياسة، سلبا، على جودة وفعالية الأدوية السورية، نتيجة تخفيض تكاليف الإنتاج للحفاظ على هامش ربح مرضٍ.

وشهدت صناعة الأدوية السورية التي كانت قبل عام 2011، تمد البلاد بنسبة 93 في المائة من حاجة السوريين، وتتميز بفعالية مقبولة، ارتفاعًا كبيرا في أسعارها بداية من الشهر الجاري. كما فقدت أنواع عدة من الأدوية من الصيدليات، كأدوية أمراض القلب وأمراض الكلى والسكري والضغط، وبعض الأدوية المخصصة للأطفال، وذلك من الصيدليات في دمشق وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام عموما.

في ظل هذه الأزمة، جاءت اللوحة الكوميدية الدرامية لتفتح ملف الدواء السوري، وتعتبر مشكلة الأسعار أنها «جشع تجار وصيادلة».

هذا وطالب منتقدو اللوحة الدرامية، نقابة الصيادلة، برفع دعوى ضد شركة الإنتاج الفني ومعاقبة الصيدلاني الذي سمح بالتصوير في صيدليته، إلا أن نقابة الصيادلة اكتفت بتعميم قرارها بمنع تصوير أي إنتاج إعلاني أو تلفزيوني في صيدليات دمشق، قبل الحصول على موافقة النقابة على النص المراد تصويره، تحت طائلة المحاسبة والإحالة إلى مجلس التأديب.