تحقق أهدافها وفق خططها المرحلية.. والنتائج تشهد بها الجهات الدولية

الأداء الحكومي وتنويع الاقتصاد وجودة الحياة.. ما إنجازات “رؤية 2030” خلال 5 أعوام؟

يواكب، اليوم الأحد، الذكرى الخامسة لإطلاق “رؤية 2030” في 25 أبريل 2016، وهي رؤية ترتكز كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند إعلانه لها على “مكامن القوة”، التي تملكها المملكة لإحداث نهضة عصرية شاملة في كل المجالات بما يدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم إلى الرفاه والمستقبل المزدهر، وتمضي الرؤية في تحقيق أهدافها وفق خطط مرحلية محددة شملت إلى الآن تحقيق الكثير من الإنجازات بمعايير قياسية، ففي مجال رفع فاعلية الأداء الحكومي حققت المملكة قفزة كبيرة في اتجاه التحول إلى الحكومة الإلكترونية تتيح كل الخدمات، التي يحتاجها المواطن إلكترونياً بما يختصر عليه الجهد، والوقت، ويسهل له الحصول على بيانات تعاملاته آلياً.

حكومة إلكترونية

وعلى هذا الصعيد، تقدمت المملكة 9 مراكز على مستوى العالم، في مؤشر الأمم المتحدة “لتطور الحكومة الإلكترونية”، الصادر في يوليو 2020؛ لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة، كما تقدمت المملكة 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في “البنية الرقمية التحتية” لتحل في المرتبة 27 على مستوى العالم، وتقييم الأمم المتحدة للتطور الذي أحرزته السعودية في رفع فاعلية الأداء الحكومي أقوى برهان على النتائج المحققة في هذا المجال، لكنه رغم دلالته لا يعكس آخر مستويات التطوير التي أحرزتها المملكة في هذا الصدد، ففي التاسع من مارس الماضي أنشأت المملكة هيئة الحكومة الرقمية، التي تهدف إلى إثراء تجربة العميل عن طريق تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية واستباقية.

وترتبط الشفافية ارتباطاً وثيقاً بالأداء الحكومي في أي دولة، وعلى هذا الصعيد حققت المملكة المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة متقدة سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد عام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في يناير 2020، وبمقارنة النتائج السابقة مع الهدف الذي حددته الرؤية عند إطلاقها، بـ”التحول إلى حكومة عالية الأداء تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة”، نجد أنها حققت نتائج لافتة ضمن هذا الهدف، وفي مجال تنويع اقتصاد المملكة باعتباره من الأهداف الرئيسية للرؤية، حقق الاقتصاد غير النفطي في المملكة عام 2020 نحو 358 مليار ريال، بما يعادل 46.5 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 770 مليار ريال، مقابل 412 مليار ريال إيرادات نفطية.

تخفيض البطالة

وأحرزت “رؤية 2030” نتائج ملموسة في مساعيها لخلق وظائف عمل وتقليل نسب البطالة بين السعوديين، فبحسب نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020، التي أصدرتها الهيئة العامة السعودية للإحصاء في مارس الماضي انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، وبلغ 12.6 في المئة في الربع الرابع من عام 2020، مقارنةً بـ 14.9 في المئة خلال الربع الثالث من نفس العام، رغم الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما نما قطاع الترفيه والسياحة بمعدلات كبيرة فوفقاً للهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، فإن “المشاريع السياحية الضخمة التي يجري تطويرها حالياً من قبل صندوق الاستثمارات العامة ستمتد على مساحة تزيد على 64634 كيلومتراً مربعاً، بقيمة تتجاوز 810 مليارات دولار”.

وفي مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبحسب نشرة البنك المركزي السعودي التي أصدرها في مارس الماضي، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية العام 2020 لتصل إلى 906.98 مليار ريال، منها نحو 20.57 مليار ريال في عام 2020، وعلى صعيد مستوى جودة الحياة، نجح “برنامج جودة الحياة”، أحد البرامج الأساسية للرؤية، في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، والارتقاء بجودة الخدمات، وارتفعت نسبة التملك في قطاع الإسكان إلى 60 في المئة عام 2020، بعد أن كانت 47 في المئة عام 2016، كما حقق مؤشر زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نسبة 25.9 في المئة، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن الربع الأول لعام 2020، وتكشف هذه البيانات حجم التحول النوعي الكبير، الذي شهدته المملكة خلال السنوات الخمس منذ إعلان “رؤية 2030”.