أشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ببدء عملية إطلاق أكثر من 1000 أسير ومعتقل، معلناً أنه سيدعو الطرفين قريباً إلى مناقشة مزيد من عمليات الإطلاق، والعمل على إنجاز المفاوضات حول الإعلان المشترك. بينما طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت أعضاء مجلس الأمن بالانضمام إلى بلادها في مطالبة إيران بوقف كل الدعم للحوثيين «على الفور».

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن في نيويورك، تحدث غريفيث عبر الفيديو عن «الأخبار الجيدة» في اليمن، مشيراً إلى أن الأطراف «باشرت إطلاق الأسرى والمعتقلين» تنفيذاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في سويسرا. وقال: {كما تعلمون، منذ هذا الصباح تشهد سماء اليمن ما يروق لي أن أصفه بجسر جوي للأمل}. وقال غريفيث إن العملية تشمل «إطلاق أكثر من 1000 شخص». وقال إن «هذا الرقم غير عادي لمن يطلقون أثناء استمرار الأعمال العدائية»، لذلك يمكن أن يكون الأمر «أكبر عملية من هذا النوع في تاريخ إطلاق السجناء». وأشاد بصورة خاصة بنائب المبعوث الخاص معين شريم لـ«مثابرته» من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق. وأعلن أنه سيدعو الطرفين قريباً إلى مناقشة مزيد من عمليات الإطلاق، تمشياً مع الالتزام الذي قطعاه في أستوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بشأن إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين، داعياً إلى «إطلاق فوري وغير مشروط لجميع المدنيين المحتجزين تعسفاً، وبينهم الصحافيون والسجناء السياسيون».

وقال المبعوث الدولي إن «مكتبي يواصل التفاوض على اتفاق بين الطرفين بشأن إعلان مشترك» يشمل «مجموعة طموحة من الاتفاقات، تغطي وقف النار على مستوى الدولة، وتدابير اقتصادية وإنسانية، واستئناف العملية السياسية»، علماً بأن «الهدف الأساسي له هو إنهاء الحرب وفتح بوابة السلام». وشدد على «حاجة الأطراف إلى العمل على وجه السرعة لاختتام الإعلان المشترك»، محذراً من أنه «كلما طال هذا النزاع، ازدادت صعوبة الحل». وتطرق إلى اشتداد القتال والتصعيد العسكري في مأرب، مع أنه «انخفض في الأيام الماضية. لكن الوضع لا يزال متقلباً»، مطالباً بـ«وقف الهجوم على مأرب تماماً وفوراً». وعبر عن «القلق بشأن الوضع في الحديدة»، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» واصلت جهودها «لإعادة تنشيط لجنة إعادة الانتشار والتنسيق والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة». لكنه أضاف أن «الوضع العسكري في محافظة الحديدة تدهور بشكل ملحوظ»، لافتاً إلى الاشتباكات التي وقعت خلال الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ودعا إلى «حل للخروج من المأزق في تعز». وأشار إلى مسألتين أخريين تتطلبان «عملاً طارئاً لمنع مزيد من المعاناة على نطاق واسع»، موضحاً أن نقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين «له آثار ضارة على السكان المدنيين». وأشاد بالتراخيص التي منحتها الحكومة اليمنية لدخول عدد من سفن الوقود إلى الحديدة أخيراً. لكنه حض الطرفين على «وضع خلافاتهما جانباً والاتفاق على طريقة للمضي قدماً». ولفت إلى أنه فيما يتعلق بناقلة النفط صافر يجب «منح الأمم المتحدة الإذن بالتقييم والاطلاع والقيام بإصلاحات أولية عاجلة للناقلة».

ونقل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الإنسانية مارك لوكوك «القلق المتزايد» لدى الخبراء من «إغلاق نافذة منع المجاعة في اليمن». وتحدث عن 5 أولويات لمنع الجوع، وهي حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وتمويل عمليات الإغاثة ودعم الاقتصاد اليمني والتقدم نحو السلام. وأكد أن اليمن «يحتاج إلى وقف نار على مستوى البلاد، وقف يغطي مأرب والحديدة وكل مكان آخر»، مشدداً على أن «الأزمة بحاجة ماسة إلى حل سياسي».

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن «الحل السياسي وحده هو الذي سيعيد الاستقرار والسلام والازدهار إلى اليمن». غير أنها أسفت لأن «الحوثيين كانوا راضين طوال هذا النزاع عن خسارة عشرات الآلاف من المقاتلين في ساحة المعركة»، موضحة أنهم «لا يفعلون ذلك بمفردهم». وتطرقت إلى «توثيق صادرات إيران المستمرة من الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة على نطاق واسع»، مؤكدة أنه «إذا كان أعضاء المجلس يسعون حقاً إلى تسوية عن طريق الوساطة لهذا النزاع، يجب عليهم الانضمام إلى الولايات المتحدة وغيرها في مطالبة إيران بوقف كل دعم للحوثيين على الفور». وحذرت من أن «تقديم إيران للمساعدات الفتاكة والتدريب للحوثيين لا يفعل شيئاً سوى ضمان حرب لا نهاية لها».