خلال مشاركة “المعلمي” في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس

المملكة تؤكّد ضرورة التوصل إلى اتفاق يمنع إيران ‏من السلاح النووي

دعت المملكة العربية السعودية، إيران، إلى الانخراط في المفاوضات النووية ‏الجارية ‏بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى ‏مزيدٍ من التوتر.

وشدّدت على ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق ‏بمحدّدات أقوى وأطول مع تنفيذ ‏إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من ‏الحصول على السلاح النووي وتطوير ‏القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ في الحسبان قلق دول المنطقة العميق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة ‏أمس الخميس عبر الاتصال المرئي، تحت البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك ‏المسألة الفلسطينية”، التي قدمها مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏

ورحب السفير “المعلمي”، في بدية الكلمة، برئاسة فيتنام لمجلس الأمن لهذا الشهر، ‏معرباً عن تقدير المملكة جهود وفد فيتنام المتميزة في هذا المجلس الموقر.‏

وأوضح أن يوم 17 إبريل الماضي صادف يوم الأسير الفلسطيني الذي يذكر بأحد ‏أمثلة السياسات الإسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني، التي كان لها الدور الأكبر في ‏تقويض عملية السلام والوصول لحل الدولتين.

وأشار إلى أن آخر تلك السياسات كان ‏اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك والمصلين الموجودين في باحاته، ‏مما يشكل اعتداءً على حرمة المقدّسات ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ‏ذات الصلة.‏

وأعرب عن تأكيد المملكة العربية السعودية، على أن القضية الفلسطينية هي قضيتها ‏الأولى، وموقفها ثابت من النزاع العربي الإسرائيلي، مجدداً التأكيد على حق الشعب ‏الفلسطيني في تقرير المصير، واسترجاع أرضه، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ‏‏1967م وعاصمتها القدس الشريف، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام ‏العربية.

ودعا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ‏ذلك الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.‏

وجدد “المعلمي”، دعوة المملكة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الوقوف ‏بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب ‏الفلسطيني حقوقه المشروعة.‏

وتناول الأزمة اليمنية، وقال: قدمت المملكة مبادرة مهمة لحل ‏الأزمة اليمنية تشمل عدداً من الخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الحل السياسي ‏المنشود في اليمن تماشياً مع جهود الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث: قرار مجلس ‏الامن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.‏

وأضاف: تنوّه المملكة بترحيب مجلس الأمن بالمبادرة السعودية، وتحثه على وضع مزيدٍ ‏من الضغوط على الميليشيات الحوثية لانتهاز هذه الفرصة وقبول المبادرة للمضي قدماً نحو ‏إيجاد حل لمعاناة الشعب اليمني، التي لا تزال في ازدياد من جراء سياسات هذه المليشيات ‏الضيقة التي تدعم أجندات إيران الهدامة في المنطقة. ‏

ولفت إلى أن المملكة قامت أخيراً ضمن دعمها للشعب اليمني بتوقيع اتفاقية توريد منحة ‏مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار.‏

وأدان “المعلمي”، الهجمات الممنهجة من الميليشيات الحوثية على المنشئات ‏النفطية والمدنيين والبنية التحتية في المملكة، معرباً عن شجبه الدور الإيراني الهدام في ‏هذا الشأن وفي هجمات أخرى على المملكة، الذي أشار إليه عدد من التقارير الأممية ‏مثل بعض تقارير الأمين العام لتنفيذ القرار 2231 وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة ‏الجزاءات الخاصة باليمن (2140). ‏

ودعا مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة، في ختام الكلمة، مجلس الأمن للوقوف بحزم تجاه هذه الهجمات التي لا ‏تهدد أمن المملكة فحسب، لكن إمدادات الطاقة الدولية وتعرّض حياة كثير من المدنيين ‏للخطر.‏