بدأ الشعب التركي يعي أن سياسات الدكتاتور أردوغان الذي يحكمه وفق البارانويا التي يعاني منها سوف تكلفه كثيراً وسوف تدفع الاقتصاد التركي إلى مزيد من التدهور بعد أن أصبح مهدداً بفقد أسواق مهمة لصادراته، خصوصاً السوق السعودي، الذي دخل مرحلة «قاطعوا المنتجات التركية» بمبادرة شعبية متحمسة وفاعلة أسفرت عن تأثير فوري وأصابت المصدرين الأتراك بالهلع.

مجموعات الأعمال التركية في مختلف المجالات وجمعيات المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع أصدروا بياناً يطالبون فيه الحكومة التركية بتحسين سلوكها مع الدول التي تمثل سوقاً مهمة لها في التصدير، وكذلك السياحة اللذين يمثلان أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد التركي، وخصوصاً المملكة التي ضخ رجال أعمالها مليارات الدولارات في الاستثمار العقاري وينفق سواحها مبالغ ضخمة كل عام، وعندما نعرف أن السائح السعودي من أكثر السواح إنفاقاً وأن تركيا كانت تستقبل قرابة 800 ألف سائح سنوياً، فإنه يحق لرجال الأعمال الأتراك والمؤسسات المالية والاقتصادية التركية أن تعترض على حماقات حاكمهم المهووس باستعادة التأريخ العثماني الاستعماري، بينما الخزينة التركية أصبحت تعيش بشكل كبير على الضخ المالي القطري الذي لن يدوم.

عندما قال أردوغان إن وجود قواته في قطر يضمن أمن دول الخليج فإنه بذلك استثار الغضب الشعبي السعودي الذي تفجر بشكل تلقائي ودون إيعاز من أي جهة رسمية ليرد على كل إساءاته المتكررة للمملكة، المواطن السعودي اليوم يعرف رمز السلعة التركية على أي منتج ويشيح بوجهه عنها، والشركات العالمية بدأت تبحث عن بديل لتركيا لتصنيع منتجاتها، وذلك لأن الشعب السعودي الذي يعرف قيمة وطنه ويعتز بها قال لا للمنتجات التركية، فكيف يكون حال الاقتصاد التركي عندما تستمر المقاطعة وتشمل ما هو أهم من السلع الاستهلاكية.

أردوغان في الحقيقة هو «شردوغان» على بلده، قام بتجريف الحياة السياسية فيها ودمر اقتصادها وأضر بعلاقاتها مع أهم الدول الصديقة، رغم معرفته بأن طموحه التوسعي في الدول العربية مجرد وهم سيتبخر قريباً جداً. إنه يمارس انتحاراً سياسياً غبياً وتدميراً لتركيا، وبمقتضى المنطق فإن حاكماً كهذا نهايته وخيمة.

habutalib@hotmail.com