طلاق بلا سبب معقول أو مقبول أو منطقي بعد زواج قصير أو مسيرة لعشرين أو ثلاثين عاماً بها أطفال وربما وصلت لوجود أحفاد يجب أن يكون مصحوباً بتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب المرأة المطلقة.

تعرف الزوج على امرأة تؤدي إلى طلاقه هو التخبيب المنهي عنه شرعاً، ويعاقب عليه القانون، ويعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف؛ لذلك أطالب بإنصاف المرأة المطلقة بتعويضها عن الضرر المعنوي والألم النفسي الذي يصيبها بعد طلاق غير مبرر إلا لنزوة أو طيش رجل فهم الشرع بأنه إجازة للتعدد بلا أسباب أو قيود، ناسياً مسؤوليته تجاه الأبناء، وما يزيد الأمر سوءاً وجود امرأة خببت العلاقة فنكون أمام خيانة للعشرة والإحسان والمعروف، وأمام علاقة مشبوهة شرعاً وأن ظهرت للعلن على أنها زواج.

إن أحكام الشريعة الإسلامية تجبر ضرر المرأة المطلقة وتوجب على الرجل التسريح بإحسان، وتوجب عليه الإنفاق على الأبناء وأمهم ومن ذلك السكن والمصروف اللائق لحياة كريمة.

فيجب على القضاء إنصاف الأم المطلقة التي تكبدت الصرف على الأبناء بعد تقاعس الأب عن رجولته وقوامته والتي أساسها الإنفاق، ومعاقبته على نزوته ومراهقته المتأخرة ونكرانه لتضحيات الزوجة المضرورة بعشيقة تسربت إلى حياتها الزوجية وأفسدتها.

إنني على يقين بأن قانون الأحوال الشخصية الذي سيخرج عن الفكر والتفسير الذكوري للقواعد والمبادئ الشرعية ويفسرها ويطبقها وفق صحيح الشرع الذي لا يقبل الضرر والظلم والمهانة للمرأة أو الطفل ولا يسمح بهدم الأسرة لنزوة أو طيش ويحمي حقوق الطفل والمرأة المالية والاجتماعية والإنسانية بما فيها الكرامة.

ففي ظني أن الانتصار للرجل بالتخفيف عنه للتنكر للأطفال وأمهم بأن يحكم له القضاء بمبلغ زهيد تعارف عليه المجتمع 500 ريال للنفقة والحضانة عن كل طفل ليتمكن الزوج بكل جحود وأنانية من فتح بيت جديد والزواج بأخرى وترك أولاده وأمهم في حاجة وذل فهذا هو التفكير الذكوري الذي يجب أن نقضي عليه.

يجب تعويض الأم عن الطلاق غير المبرر وأن يدفع لها مقابل الحضانة وأن يسكن الأبناء في منزل لائق وحياة كريمة مع تعليم وصحة ورفاهية وليس فقط 500 ريال للأكل والشرب، فأين الكسوة وباقي مصاريف الحياة من كهرباء وماء وسيارات واتصالات وأجهزة تقنية وغيرها من ضرورات الحياة؟

من المحزن والمخجل أن بعضهم رجال أعمال من أصحاب المليارات أو من رجال الإدارة أصحاب الرواتب المليونية الكبيرة، وكان يكفيهم تحويل أتعاب المحامين لرعاية أطفالهم وإكرام أمهم.

ما يقوم به بعض أشباه الرجال لا يوصف إلا بأنه خسة ودناءة ونقص بالرجولة وتسلق على أكتاف الزوجات وعوائلهن بالاستفادة مما لديهن من مال وجاه وعلاقات اجتماعية واقتصادية.

تصريح سمو ولي العهد بخصوص قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون خارطة طريق لجميع السلطات لإنصاف المرأة والطفل وحماية الأسرة.

فعلى سلطات التشريع تطوير القوانين واللوائح، وعلى السلطة القضائية ووزارة العدل والقضاء وخاصة محاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأسرة والتركات أن تتعاون بالتنسيق الشامل والكامل مع وزارة الداخلية والموارد البشرية لدعم وحماية ورعاية الأسرة والأطفال والمرأة بصورة تتفق مع رؤية الوطن 2030 للمجتمع السعودي.