حذر إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (غالبية)، من الاستغلال الانتخابي للإحسان، الذي تقوم به بعض الجمعيات قبيل الانتخابات، وقال خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا المجاورة للرباط، الليلة قبل الماضية، وجرى بثه عن بعد، إن الحكومة «مسؤولة عن كل استغلال سياسوي للإحسان العمومي».
يأتي ذلك في وقت أثير فيه مؤخراً جدل حول نشاط مؤسسة خاصةً تسمى «جود للتنمية»، مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، لكونها توزع مساعدات في شهر رمضان، وهو ما يمكن استغلاله في الدعاية الانتخابية قبل الأوان.
وكان كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، قد انتقدا أخيرا توزيع هذه الجمعية لمساعدات قبل الانتخابات، ورد عزيز أخنوش في شريط فيديو، نشر مساء أول من أمس، منتقدا «التشكيك» في مجهود «مؤسسة جود للتنمية»، معتبرا أن هذا الاستهداف «غير معقول»، لأن هذه المؤسسة تقدم خدمات اجتماعية تضامنية في كافة التراب الوطني، داعيا المنتقدين إلى القيام بعمل مماثل لصالح السكان.
في السياق ذاته، دعا لشكر إلى «إيقاف استغلال الوزراء لنفوذهم»، قبل الانتخابات، والتوقف عن تدشين المشاريع أمام وسائل الإعلام، لضمان تكافؤ الفرص خلال الانتخابات المقبلة، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، ودعاهم إلى «الكف عن استعمال وسائل الدولة في العمل الحزبي الانتخابي، وتوقيف استعمال سيارات الدولة».
وبخصوص الجدل حول موقف حزبه من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، قال لشكر إن حزبه سبق أن اقترح اعتماد قاسم انتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها. لكن خلال المشاورات التي قادها وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية تبين أن «بعض أحزاب الأغلبية» اقترحت أن يتم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين. مبرزا أنه «حصل توافق بين جزء من أحزاب الأغلبية والمعارضة»، على اعتماد تعديل يجعل القاسم الانتخابي يحسب على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية. علما بأن النظام الانتخابي في المغرب دأب على اعتماد «الأصوات المعبر عنها» أساسا لحساب القاسم الانتخابي بعد إجراء عملية التصويت. واعتبر لشكر أن الصيغة السابقة تعطي للحزب الأول «أكبر مما يستحق من المقاعد على حساب أحزاب أخرى». أما الصيغة الجديدة فهي «أكثر إنصافا وعدلا»، حسب قوله.
وبخصوص الدعوات إلى تمكين التكنوقراط من تسيير الحكومة مكان السياسيين، عبر لشكر عن رفضه لهذا التوجه، داعيا الشخصيات التكنوقراطية إلى التقدم للانتخابات المقبلة.
وحول مدى عزمه الترشح في الانتخابات، تفادى لشكر الإدلاء بجواب صريح لكنه لمح إلى أن هناك دعوات لترك الباب لنخب جديدة.
وبخصوص تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود للمغرب في مراتب متأخرة من حيث حرية الصحافة، قال لشكر إن المغرب ما كان يجب أن يفتح ملفات اعتقال الصحافيين، لكنه استدرك بالقول: «حين اطلعت على أن منظمة مراسلون بلا حدود صنفت دولا مثل أفغانستان وبيرمانيا، حيث القتل… في مراتب أفضل من المغرب، تبين لي أن المقاييس مختلة»، معتبرا أن للمغرب خصوما في هذه المنظمة.