تزايدت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول احتمال تأجيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للانتخابات الفلسطينية، وسط معارضة متزايدة من قبل حركة حماس وقوائم انتخابية أخرى.

وبعد تصريحات أدلى بها المسؤول الفلسطيني، نبيل شعث، وهو الممثل الخاص للرئيس عباس، بأن «التأجيل احتمال وارد»، نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) عن مسؤول في السلطة الفلسطينية، قوله إنه يوجد احتمال كبير بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المخطط إقامتها بعد شهر، بنسبة تصل إلى 90 في المائة، رغم أن عباس لم يتخذ قرارا بعد بشأن تأجيلها، حتى بعد سلسلة من النقاشات أجريت حول الموضوع هذا الأسبوع داخل المقاطعة في مدينة رام الله.

وذكرت القناة العبرية، أن الضغوطات على الرئيس عباس، في الأيام الأخيرة، من داخل الدائرة القريبة جدا، للدفع بتأجيل الانتخابات، وذلك بسبب المخاوف من خوض حركة فتح لها، وهي منقسمة، والخشية من أن تعطي الانتخابات حركة حماس، موطئ قدم، بطريقة من شأنها أن تؤثر سلبا على العلاقات بين السلطة وإسرائيل والإدارة الأميركية في واشنطن.

ونقلت (كان) عن مصادر فلسطينية، أن على رأس الجهود لتأجيل الانتخابات، تأتي من المسؤولين المقربين من عباس، في السلطة الفلسطينية، وهم، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، إضافة إلى مسؤولين آخرين في حركة فتح ورؤساء الأجهزة الأمنية، الذين يعارضون جميعا إجراء الانتخابات في هذا الوقت.

ومن المفترض أن تعقد القيادة الفلسطينية لقاء موسعا خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة عباس، لدراسة الخيارات المتعلقة بإجراء الانتخابات. والاجتماع المرتقب يستبق بداية الدعاية الانتخابية مطلع الشهر القادم. ويعتقد أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب أن يصدر قبل ذلك. لكن حتى الآن، يقول المسؤولون الفلسطينيون بشكل رسمي، إنهم ملتزمون بمواعيد الانتخابات شرط أن تجرى في القدس، وهو تلميح كاف لوجود نية بتأجيلها، في ظل رفض إسرائيل السماح بإجرائها هناك.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، قال، إن مشاركة القدس في الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصةً في هذه الفترة التي تنطوي على مخاطر جدية على المدينة المقدسة، وأن موقف الفصائل واضح ومتفق عليه: «لا انتخابات بدون القدس». وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الخميس، أن القيادة الآن بانتظار ما سينتج عن الجهود الدولية المبذولة للضغط على إسرائيل، لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس. وحمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دولة الاحتلال المسؤولية عن أي تعطيل أو إجهاض للعملية الانتخابية.

وكانت السلطة أبلغت الوسطاء أنها بصدد حسم الأمر ولا تستطيع انتظار الرد الإسرائيلي وقتا أطول خصوصا أن التقديرات الأوروبية والفلسطينية تؤكد أن إسرائيل لن توافق على السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

في هذه الأثناء، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بريطانيا، أمس، بالضغط على إسرائيل لتمكين إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، أسوة بباقي المدن والمحافظات الفلسطينية، بالترشح والانتخاب، والسماح بوصول المراقبين الدوليين للأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقباله وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، في مكتبه برام الله، بحضور القنصل العام البريطاني فيليب هول والوفد المرافق.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن «إجراء الانتخابات بالقدس ضرورة وطنية وسياسية، والأمر لا يتعلق بعدد الناخبين وحقهم بالمشاركة وحسب، بل بالاعتراف الإسرائيلي أن القدس والمقدسيين ضمن النسيج السياسي والوطني الفلسطيني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تسمح للمقدسيين بالانتخاب والترشح ضمن مدينتهم ومحافظتهم».

وجدد اشتية تأكيده على تصميم القيادة إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا، من أجل تجديد الديمقراطية في المؤسسات لمواجهة التحديات السياسية.

وتختصر القدس مواجهة سياسية وقانونية تتعلق بالسيادة.

لكن موقف فتح بالنسبة للقدس، لا يمثل حركة حماس التي رفضت التأجيل «ولو يوما واحدا»، واصفة ذلك أنه إذا تم سيكون قفزة في الهواء.

وينقسم الفلسطينيون حول مسألة تأجيل الانتخابات، وفي حين ترى حركة فتح أنه لا يمكن تجاوز القدس، تقول حماس إن القدس تشكل ذريعة لتأجيل الانتخابات، وإنه يجب أن يتحول الأمر إلى مواجهة مع إسرائيل وليس قبولا بالأمر الواقع. وأكد نائب رئيس حركة حماس بالخارج، موسى أبو مرزوق، أن معركة الانتخابات في مدينة القدس مع الاحتلال، شأنها شأن باقي المعارك التي فرضنا بها إرادتنا على المحتل. وأضاف في تغريده عبر موقع «تويتر»، أن الانتخابات الفلسطينية، استحقاق وطني يجب إنجازه، ولا يجب أن يكون قرار العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، بيد الاحتلال.