[ad_1]
السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان تعميم الوزارة بسبب ملاحظة عدم التزام بعض الأندية بقواعد وقصور في اتباع تنظيمات العمل التي سبق إقرارها، وفي هذه الحالة هل هناك تقصير لدى المؤسسة الرياضية في مراقبة عمل إدارات الأندية وتدقيق حسابات إنفاقها وتصحيح أخطائها ؟!
لقد دعمت الدولة الأندية الرياضية خلال الأعوام الأخيرة بمليارات الريالات، حيث ساهمت في سداد ديونها السابقة وحل قضاياها العالقة ودعم صفقات تعاقداتها الجديدة بهدف رفع مستوى التنافس الرياضي، وتعزيز قيمة ومكانة الرياضة السعودية إقليميا وقاريا ودوليا، لكن بعض الأندية عادت لتقع في مستنقع الديون واتخاذ قرارات التعاقدات وإنهائها الارتجالية مع ما يترتب عليها من شروط جزائية، وهذا لم يكن ليحدث إلا بسبب سوء الإدارة وغياب الرقابة وضعف المحاسبة !
من المهم في زمن النزاهة والمحاسبة أن يكون العمل في القطاع الرياضي شفافا وخاضعا لأعلى معايير الحوكمة تطبيقا، وأدق آليات الرقابة تفعيلا، وأكثر أدوات المحاسبة تشديدا، لبلوغ أهداف دعم القطاع الرياضي، وتلبية تطلعات الشباب والمجتمع، وتحقيق الإنجازات المرجوة، وإلا ما فائدة استمرار إنفاق الأموال الطائلة في فترة التقشف في أرض جرداء لا تنبت ولا تزهر غير أشواك التعصب ؟!
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com
[ad_2]
Source link
