أكملت السعودية، أمس، عملية تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في البلاد لشركات المطاحن المخصصة الأربع بقيمة إجمالية قوامها 5.77 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، بعد أن أعلنت الموافقة على عرضي تحالفين استثماريين أمس لتكون بذلك أنهت ملف تخصيص نشاط المطاحن الحكومية.
وأعلن رسمياً المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت طرح كامل حصص شركتين من شركات المطاحن الأربع، تحديداً شركتَي المطاحن الثانية والرابعة لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، على حسابه الرسمي في «تويتر»، إن استكمال برنامج تخصيص مطاحن إنتاج الدقيق ببيع شركات المطاحن الأربعة على تحالفات كبرى في هذا المجال، يعكس ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي.
وفي بيان مشترك، قالت «مؤسسة الحبوب» و«الوطني للتخصيص»، إن المستثمرين المؤهلين قاموا بإجراء الدارسات المهنية اللازمة، حيث بعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض تمت ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى.
وزاد البيان «تمت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية على العرض المقدم من قبل تحالف شركة (أبناء عبد العزيز العجلان) للاستثمار التجاري والعقاري، وشركة (الراجحي) الدولية للاستثمار، وشركة (نادك)، وشركة (أولام) العالمية، والبالغ 2.14 مليار ريال (571 مليون دولار) وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة».
وأضافت «ترسية بيع شركة المطاحن الرابعة جاءت للعرض المقدم من قبل تحالف (آلانا) الدولية وشركة (أسواق عبد الله العثيم) والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، والبالغ 859 مليون ريال (229 مليون دولار)»، مؤكدة أن نجاح عملية البيع للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص مطاحن إنتاج الدقيق يعكس جاذبية القطاع للمستثمرين كإحدى أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص، وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
ومعلوم أن المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق استكملت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث انتقلت ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة «الرحى الصافي الغذائية» بقيمة 2.03 مليار ريال، كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة «مدى والغرير» المحدودة بقيمة 750 مليون ريال.
ويمثل تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج «الرؤية 2030»، حيث تُمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص.
وأكدت «مؤسسة الحبوب» والمركز الوطني للتخصيص، أن اكتمال التخصيص يسهم في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، بالطريقة المثلى والتكلفة المناسبة، وكذلك نمو السوق؛ وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.