قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إنه مدد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى منتصف عام 2022، مشيراً إلى أنه بموجب ذلك سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان البالغ قدرها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، حتى شهر 30 يونيو (حزيران) 2022.
وقال «المركزي الإماراتي»، إن ذلك يأتي لتتمكن المؤسسات المالية من توفير قروض وتمويلات جديدة للأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد – 19»، موضحاً أنه سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولفت إلى أن أثّرت على الاقتصاد برمته في الإمارات وعلى مستوى العالم على حد سواء، يتوقع مصرف الإمارات المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم من ثم في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.
وقال خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «سيتيح تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة دعماً مستمراً من النظام المالي للقطاعات المتأثرة سلبا بجائحة (كوفيد – 19)، ويأتي ذلك من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمان الاستقرار المالي والنقدي في الإمارات».
يذكر أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة هي برنامج شامل يغطي التدابير كافة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي استجابة لجائحة «كوفيد – 19».
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1 في المائة في العام الحالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الائتمانية، إنه من المتوقع أن تحتفظ البنوك «بمصادر كافية للتمويل والسيولة» مع تعافي أسعار النفط. وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، أمس (الثلاثاء) عن نمو صافي الربح 12 في المائة في الربع الأول من العام، وعزا ذلك لتحسن الأوضاع الاقتصادية من تداعيات جائحة «كوفيد – 19» وتراجع حاد لمخصصات انخفاض القيمة.
وفي جانب آخر، قال المصرف المركزي، إن قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي لقطاعي الصناعة والأعمال بلغت نحو 3.8 مليار درهم (مليار دولار) خلال أول شهرين من عام 2021، وذلك طبقاً لما تظهره أحدث الإحصائيات الصادرة عن المصرف.
وبحسب الإحصائيات ذاتها، فقد ساهم تواصل النمو في التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في الإمارات لقطاعي الصناعة والأعمال برفع إجمالي رصيدها التراكمي إلى 782.6 مليار درهم (213 مليار دولار) في نهاية شهر فبراير (شباط) من العام الحالي مقارنة مع 777.8 مليار درهم (211.7 مليار دولار) في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2020.
وشكلت القروض التي حصل عليها القطاعان نحو 44 في المائة من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة والجهات الحكومية والخاصة في نهاية شهر فبراير من العام الحالي.