قال مسؤول في وزارة التجارة الهندية أمس الثلاثاء، إن بلاده لا ترى أي منطق في وضع الولايات المتحدة لها على قائمة مراقبة للمتلاعبين بالعملة.

وقال وكيل وزارة التجارة الهندي أنوب واداوان للصحافيين: «لا أفهم أي منطق اقتصادي» لهذا الإجراء الأميركي، إذ إن البنك المركزي الهندي يتبع سياسة تسمح بتحركات الروبية على أساس قوى السوق.

وفي الأسبوع الماضي، وضعت وزارة الخزانة الأميركية الهند وعشرة اقتصادات أخرى، منها سنغافورة وتايلاند والمكسيك، على «قائمة مراقبة»، قائلة إن ممارسات العملة بها تتطلب اهتماما وثيقا.

وتراجعت وزارة الخزانة الأميركية عن اتهام يعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بأسعار صرف عملتيهما من أجل الحصول على ميزة تجارية تنافسية، مشيرة إلى عدم وجود «أدلة كافية» بشأن الاتهام.

وبينما نزعت الوزارة سمة التلاعب عن البلدين، فإنهما لا يزالان يستوفيان المعايير التي تستدعي التدقيق في سياساتهما النقدية، وأضيفت تايوان إليهما، بحسب تقرير نصف سنوي رفعته إلى الكونغرس.

كما لا تزال الصين على «قائمة الرقابة» التي تضعها وزارة الخزانة بعدما شطبت من صفوف الدول المتلاعبة بالعملات في يناير (كانون الثاني) 2020 قبل فترة وجيزة من توقيع الرئيس آنذاك دونالد ترمب على اتفاق تجاري أولي مع بكين.

ولطالما استهدفت بكين بتدابير التدقيق بموجب التقرير، بينما اتهمت واشنطن مرارا حكومتها بإبقاء أسعار الصرف مخفّضة بشكل مصطنع باستخدام مخزوناتها الضخمة من الدولارات الأميركية.

وفي آخر تقرير لوزارة الخزانة، حضّت الأخيرة الصين على «تحسين الشفافية فيما يتعلق بأنشطتها في التدخل بسعر الصرف الأجنبي» والسياسات.

كما تشمل قائمة الدول الخاضعة للرقابة اليابان وكوريا وألمانيا وإيطاليا والهند وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وآيرلندا والمكسيك.

ويحتاج الكونغرس إلى تحليل يصدر مرّتين كل عام لتحديد الدول التي قد تكون تحاول إبقاء عملاتها أضعف من الدولار بشكل نشط، وهو ما يخفض أسعار صادراتها بينما يرفع ثمن المنتجات الأميركية. لكن استنتاجات التقرير رمزية بدرجة كبيرة ولا يتم فرض عقوبات على أساسها.

ودرس التقرير 20 شريكا تجاريا أساسيا يبلغ حجم تجارة البضائع بينه وبين الولايات المتحدة 40 مليار دولار سنويا على الأقل. وتساهم هذه الدول بنحو 80 في المائة من تجارة المنتجات الأميركية.