يستعد طيف واسع من الحركات والأحزاب المنبثقة عن الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمر لأكثر من عام لعقد مؤتمر تنسيقي يحضره ممثلون عن تلك الجماعات بهدف بحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في أكتوبر المقبل. ويتحدث المنسقون لأعمال المؤتمر المزمع مشاركة 13 حزبا وتجمعا فيه عن تنسيق المواقف والخروج بصيغة اتفاق معلن حول ما يجب عمله في المرحلة المقبلة، خاصة أن جماعات الحراك لا تتوفر على خبرة وتجربة واسعة، وهي تستعد لخوض غمار التجربة الانتخابية، في مقابل أحزاب وكتل سياسية متمرسة ومنافسة تمتلك أموالا طائلة ومراكز نفوذ واسعة في السلطة والدولة العراقية.
ويبدي الناشطون حذرا واضحا في مسألة الإعلان الصريح عن مكان وزمان عقد المؤتمر، بالنظر لخشيتهم من استهدافه من بعض الجماعات والفصائل المناوئة للحراك. ويتوقع الناشط في محافظة النجف أبو زين العابدين الحسناوي، عقد المؤتمر في غضون أيام قريبة جدا، لكنه لم يحدد مكان وزمان انعقاده. ويقول الحسناوي لـ«الشرق الأوسط»: «ربما سيعقد المؤتمر في محافظتي النجف أو بابل، لكني لا أستطيع إعطاء موعد انعقاده لظروف أمنية باتت معروفة ربما لكثيرين، لكنه سيعقد في القريب العاجل بعيدا عن عيون المتربصين».
ويضيف «سيشارك في المؤتمر 13 حزبا وحركة وضمنها على سبيل الذكر لا الحصر، حركات (امتداد، اتحاد العمل والحقوق، نازل آخذ حقي، البيت الوطني، المد الوطني)».
وعن طبيعة الاستعدادات المتعلقة بالحملات الانتخابية المقبلة وعمليات تمويلها، يقول: «من الواضح أن جماعات الحراك لا تمتلك الأموال اللازمة، لكنها ستبذل جهودا استثنائية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها وحملاتها الانتخابية».
وتتفق غالبية من استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم حول مشاركة جماعات الحراك في المؤتمر المقرر والانتخابات المقبلة على ضرورة «تماسك الحراك وعدم تشتته وفضح الجهات التي تستثمر في الاحتجاجات وهي من خصومها». وفي هذا الاتجاه يقول الناشط في محافظة ذي قار عباس السعداوي: «هناك أطراف مقربة من الأحزاب والحكومة تسعى لركوب الموجة وتقدم نفسها بوصفها ممثلا عن الحراك وهذا ما لا نسمح به، لن نتعاون معهم أو ندعوهم لحضور المؤتمر». ويعترف السعداوي بأن «المؤتمر يحاط بإجراءات مشددة»، ويقول: «نخشى على الشباب المشاركين من الاستهداف، سيعقد قريبا وربما تستمر اجتماعاته ليومين أو ثلاثة». ويتوقع أن «يركز المؤتمرون على مناقشة ثلاث قضايا رئيسية وهي، إعادة زخم الاحتجاجات، أو مقاطعة الانتخابات أو المشاركة بها، وكل ذلك يعتمد على طبيعة النقاشات التي ستدور، لكن المرجح أن المشاركة ستكون خيارا مرجحا من بين الثلاثة».
ويتفق عضو حركة «نازل آخذ حقي»، عمار النعيمي، على «أهمية اتفاق جماعات الحراك وعدم تشتتها وتنسيق مواقفها عبر مؤتمر تشارك فيه الحركات والاتجاهات الفعلية التي شاركت في الاحتجاجات». ويقول النعيمي: «حركتنا أكملت جميع مستلزمات التسجيل للمشاركة في الانتخابات المقبلة، نشترط على المرشحين عدم ترشيحهم سابقا مع أي جهة سياسية، وقمنا باستقطاب شخصيات تحظى بسمعة جيدة في بغداد ومحافظات أخرى للمشاركة في الانتخابات». ويضيف «ليس كل الحركات المنبثقة عن الحراك ستشارك في الانتخابات، لكنها ستنسق مواقفها لدعم المشاركين، نفكر بأن نخوض غمار التجربة الانتخابية في محافظات كثيرة، الأمر ليس بالسهولة المتوقعة، لكننا عازمون على خوض التجربة ونتطلع لدعم قطاعات واسعة ناقمة على أحزاب السلطة وكتلها السياسية».
وفي موضوع ذي صلة بضحايا الاحتجاجات، طالب أستاذة وكتاب يقيمون في أوروبا، القضاء الفرنسي بـ«تبني» الدعوة التي أقامتها بعض عوائل من قتلوا خلال الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدى (يحمل الجنسية الفرنسية) الذي حملوه مسؤولية ذلك بوصفة المسؤول التنفيذي الأول، حينذاك، والقائد العام للقوات المسلحة، وقالوا في رسالة: «نتبنى شكوى تلك العوائل المقدمة للقضاء الفرنسي وعلى وفق ما تُلزِم به مواد القانون الدولي والقانون الجنائي والمعاهدات والاتفاقات المعنية بحالات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كالتي تمّ التقدم بها لقضاءٍ أسَّسَ لقاعدة قانونية تدين نهج التفوق الآيديولوجي وسلوك بعض الحكومات له كما فعلت حكومة السيد عبد المهدي».
وأضاف موقعو الرسالة «نأمل ونثق بالقضاء الأوروبي الفرنسي وسلامة إجراءاته ودوره في المقاضاة وفي منع إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا».
ومن بين الموقعين على الطلب الدكاترة كاظم حبيب وفالح مهدي وصادق أطيمش وتيسير عبد الجبار الآلوسي.