أكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، أن التحقيقات المتعلقة بما بات يعرف بقضية «الفتنة»، التي كشفت عن تهديد واضح لأمن المملكة، ستحال إلى محكمة أمن الدولة.
وفي بيان مقتضب، الثلاثاء، أعلن النائب العام للمحكمة «انتهاء التحقيقات بالأحداث الأخيرة التي احتوت على أدوار مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة». وأكدت نيابة أمن الدولة، أنها ومع «إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني، فستحال إلى محكمة أمن الدولة»، ما يحتم تحديد موعد الجلسة الأولى والشروع بالإجراءات القضائية.
وكانت محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، قد تسلمت ملف القضية الأسبوع الماضي.
واعتقلت السلطات الأمنية الأردنية في الثالث من الشهر الحالي، 16 متهماً، بعد أدلة كشفت عن مخطط ارتبط بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك الأردني، لاستهداف أمن واستقرار البلاد، وفق تصريحات مسؤولين أردنيين.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أكد أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة، في وقت سابق، أن «قضية الأمير حمزة ستترك للعائلة، في حين أن باقي عناصر القضية سيحالون إلى القضاء فور استكمال التحقيقات الأولية»، في حين جرى تداول نسخ من قانون العائلة الحاكمة الصادر عام 1937، والذي لم يتضمن أي حصانة لأعضاء العائلة من المحاكمات.
وكانت قوة مشتركة من القوات المسلحة (الجيش العربي) والمخابرات العامة، قد أبلغت ليلة الثالث من الشهر الجاري، الأمير حمزة، بوقف جميع تحركاته ونشاطاته. لكن وساطة للأمير الحسن بن طلال، نجحت في إجبار الأمير حمزة بن الحسين في التوقيع على رسالة في منزل عمه، أعلن فيها تجديد «البيعة» للملك عبد الله الثاني، وتراجعه عن مواقف اتخذها، مؤكداً أنه «وضع نفسه بين يدي» العاهل الأردني.
وظهر الأمير حمزة خلف الملك عبد الله الثاني، خلال احتفالات المملكة بمئوية التأسيس في الحادي عشر من الشهر الحالي، ومعه أبناء الراحل الملك حسين وأبناء عمه، وهم يقرأون الفاتحة على الأضرحة الملكية بمناسبة ذكرى مئوية البلاد، لتحمل الصورة إجابات عن أسئلة نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حول مصير الأمير حمزة ولي العهد السابق ومكان وجوده.