مَثَل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أمس، أمام قضاة التحقيق المختصين بمحاربة الفساد للاستماع إليه في تهم حوله تشمل الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع إضافة إلى استغلال النفوذ وسوء استغلال السلطة.
وفتح قطب التحقيق لمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط الشهر الماضي تحقيقاً في اتهامات بالفساد، وجّهتها النيابة العامة إلى 13 شخصاً من أركان نظام الرئيس السابق، بينهم رجال أعمال.
ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز، بعد أيام من إعلانه دخول المعترك السياسي، من خلال حزب «الرباط الوطني من أجل الأجيال»، وإصداره بياناً انتقد فيه الأوضاع التي تمر بها البلاد.
ومنعت قوات الأمن أنصار الرئيس السابق من تنظيم وقفة للتضامن معه، وفرّقتهم بالقوة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى قصر العدل بنواكشوط، الذي وصل إليه الرئيس السابق.
في غضون ذلك، انتقد عضو هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي، استدعاء الرئيس السابق للاستجواب أمام فريق التحقيق أمس، وعدم إشعار دفاعه بذلك إلا في نفس اليوم.
ويلاحق القضاء الموريتاني 13 شخصاً، أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم «فساد وغسل أموال واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع وسوء استخدام المنصب».
وكشفت النيابة عن تجميد ومصادرة ممتلكات منهوبة تصل إلى 110 ملايين دولار، منها 80 مليوناً للرئيس السابق. فيما ينفي الرئيس السابق هذه التهم، ويؤكد أن متابعته «سياسية»، وأن ممتلكاته تم تضخيمها بشكل كبير.