تبنّى مجلس القضاء الأعلى في لبنان وبإجماع أعضائه، قرار النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، الذي أفضى إلى عزل المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن التحقيق في الملفّات الحساسة، لا سيما القضايا المالية، ودعاها إلى الالتزام بمضمون هذا القرار وكلّف هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى بشأنها. لكنّ مصادر مواكبة لمداولات جلسة مجلس القضاء التي استغرقت ست ساعات، اعتبرت أن بيان مجلس القضاء جاء رماديا، ولم يضع حدّاً لتمرّد القاضية عون، التي لم تمتثل لأوامر رؤسائها، وما زالت ترفض تسليم بعض الملفات.
واعتبر مجلس القضاء في بيان أصدره عصر أمس، أن ما يحصل «ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي (غسان عويدات) والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (غادة عون)، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وليس وليد اللحظة»، لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى «اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء، تضمّن الطلب من النائب العام التمييزي، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة الكل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية».
وشدد المجلس على أنه في ضوء مضمون أقوال القاضية غادة عون في جلسة استماعها اليوم (أمس) أمامه، وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، «قرّر الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى، والطلب من القاضية غادة عون الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز»، منبهاً إلى أن «مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي سيُتابع حتى خواتيمه، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي»، داعياً القضاة إلى «الالتزام الدائم بقسَمهم، والاحتكام إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً».
وأكد مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط» أن موقف مجلس القضاء «لم يكن على قدر الآمال، فهو لم يكسر القاضية عون، ولم يحقق انتصاراً للقاضي عويدات، بل ساوى بينهما رغم اعترافه بأن الأخير كفّ يدها بناء على المجلس وليس بقرار ذاتي». ورأى المرجع أن مثل هذا البيان «يعطي القاضية عون مبرراً للمضي في تمرّدها على قرارات رؤسائها، وتكريس ظاهرة بقاء الموظّف المدعوم سياسياً فوق المحاسبة والمساءلة».
وفي المعلومات المستقاة من فحوى المداولات، فإن للموقف الرمادي ما يبرره، إذ جاء بعد رغبة رئيس مجلس القضاء بصدور موقف بإجماع أعضاء المجلس وليس بالأكثرية، كي لا يظهر المجلس منقسماً على نفسه، ولذلك فإن الاجتماع انتهى عملياً بعد ساعتين على انعقاده، لكن الساعات الأربع المتبقية تخللتها نقاشات وآراء متضاربة حول رغبة البعض بمعاقبة القاضية عون، ورفض آخرين لهذا التوجّه. وكشفت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأخر في خروج مجلس القضاء بموقف صريح وواضح، مردّه إلى اعتراض قاضية على صدور قرار بالإجماع يدين تصرفات القاضية غادة عون ويعاقبها». واعتبرت أن «خيار القاضية مثّل وجهة نظر فريق سياسي (في إشارة إلى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر)، الذي يرفض بالمطلق تقليم أظافر «قاضية العهد» أو تقليص دورها».
وانطوى مثول القاضية عون أمام مجلس القضاء الأعلى أمس على مفارقات، إذ اعتبرت المصادر أنه بدا «أقرب إلى الهجوم منه إلى الدفاع، إذ ردّت على أسئلة أعضاء المجلس وأصرّت على رفض قرار معاقبتها، وسارعت إلى تقديم ثلاث شكاوى متزامنة الأولى ضدّ وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، والثانية ضدّ النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، والثالثة ضدّ هيئة التفتيش القضائي، واتهمت المرجعيات الثلاث بمخالفة القانون في قرارات كفّ يدها وإحالتها على التفتيش»، إلا أن المصادر قللت من قيمة هذه الدعاوى، مشيرة إلى أن «مجلس القضاء الأعلى ليس المرجع الصالح لتلقّي الدعاوى، بل النيابة العامة التمييزية، وسيكون مصيرها الإهمال». وقالت إن القاضية عون «وافقت على تسليم الملفات التي لديها إلى القضاة المعيّنين بدلاً عنها باستثناء الملفّ المالي، وخصوصاً قضيّة الادعاء على شركة «مكتّف للصيرفة» ومصرف SGBL بشخص رئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا يعني أنها تضرب بعرض الحائط كلّ الإجراءات المتخذة ضدّها».