قُتل 23 شخصاً، وأصيب أكثر من 130 بجروح، في حادث القطار الذي وقع (الأحد) شمال القاهرة، على ما أظهرته حصيلة جديدة في بيان صادر من النائب العام المصري، ليل الثلاثاء.
وجاء في البيان: «أمر النائب العام بحبس ثلاثة وعشرين متهماً في حادث قطار طوخ (…) وذلك لتسبب بعضهم خطأ في موت ثلاثة وعشرين شخصاً، وإصابة 139 آخرين، من ركاب القطار رقم 949»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الحصيلة المعلنة من قبل وزارة الصحة (الأحد) تشير إلى سقوط 11 قتيلاً.
وأرجعت النيابة العامة توقيف المتهمين، ومن ضمنهم قائد القطار ومساعده، إلى «إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، نتيجة إخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرض الأشخاص الذين بها للخطر»، في إشارة إلى القطار.
وتوصلت النيابة العامة، حسب البيان، إلى «تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث، هو سقوط عدة عربات من القطار بمحافظة القليوبية (شمال)، لخروجها من شريط السكة الحديد، وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها، مما أدى لانقلابها».
وأتى حادث قطار طوخ بعد 3 أسابيع على حادث قطار آخر حصد 20 قتيلاً، في 26 مارس (آذار)، في محافظة سوهاج (جنوب مصر).
والثلاثاء، قرر وزير النقل المصري، اللواء كامل الوزير، إقالة رئيس هيئة السكك الحديد بعد الحادثين.
كذلك قرر الوزير إجراء تغييرات في قيادات هيئة السكك الحديد، خصوصاً في قطاعي الصيانة والتطوير «بهدف الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لهيئة السكك الحديد».
وجاء الحادث بعد أقل من شهر على تصادم قطارين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة)، في 26 مارس (آذار) الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين، كما وقع حادث آخر على خط «منيا القمح بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، أسفر عن إصابة 14 شخصاً».