قال البنك المركزي الفرنسي، الاثنين، إن النشاط الاقتصادي في البلاد يشهد تراجعاً 12 في المائة هذا الشهر عن مستواه الطبيعي، بعد دخول البلاد في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك للمرة الثانية هذا العام.

وفرضت الحكومة الإغلاق الجديد في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكبح ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس؛ لكن القيود أقل صرامة من المرة الأولى، وذلك للحد من تأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال البنك المركزي الفرنسي، إن من المتوقع أن ينخفض النشاط الاقتصادي 12 في المائة عن المستويات العادية نتيجة لذلك، وهو أسوأ من تراجع 4 في المائة في أكتوبر؛ لكنه أفضل بكثير من خسارة 31 في المائة شهدها الاقتصاد في أبريل (نيسان) الماضي، خلال أحد أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا؛ إلا أن تأثير هذا التراجع قد يكون كافياً لانكماش الاقتصاد الفرنسي مجدداً هذا الربع.

وقال محافظ البنك المركزي فرنسوا فيلوروا دو غالو، لراديو «آر تي إل»: «قبل الموجة الثانية كنا نعتقد أننا سنشهد ركوداً أقل بقليل من 9 في المائة؛ لكننا الآن نتوقع أن يكون بين 9 و10 في المائة لعام 2020 بأكمله».

ويُتوقع أن تكون الخدمات التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع العملاء الأكثر تضرراً، وأن يتراجع النشاط 40 في المائة في قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والفنادق والمطاعم.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن استطلاعاً للبنك أظهر أن الشركات في قطاع الصناعة والبناء تتوقع تراجعاً متوسطاً في النشاط، بسبب القيود الأقل المفروضة على الأعمال والبروتوكولات الصحية الجديدة التي تتيح لمزيد من العاملين الاستمرار في عملهم.

ولكن الاقتصاد الفرنسي في مرحلة غامضة بصورة كبيرة؛ حيث إن الحكومة يمكن أن تمدد إجراءات الإغلاق بناء على تطور الجائحة. ومن شأن العمل عن بعد أن يساعد قطاع الخدمات في فرنسا، ولكن المطاعم والحانات والفنادق سوف تتضرر بالدرجة نفسها مقارنة بإجراءات الإغلاق الأولى.

وكانت الحكومة قد عدلت من توقعاتها الاقتصادية لعام 2020، من انكماش بنسبة 10 في المائة إلى 11 في المائة حالياً، كما تعتزم خفض توقعاتها بالنسبة لـ2021 خلال الأسبوعين المقبلين.

ويوم الأحد، ذكرت «بلومبرغ» أن التوقعات الاقتصادية لفرنسا تتراجع وسط القيود المفروضة ضمن الإغلاق الثاني في عموم البلاد، ما أضر بالنشاط الاقتصادي. وأوضحت أن زيادة عدد حالات الإصابة ينذر باشتداد الأزمة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت إجراءات الرئيس إيمانويل ماكرون ستكون كافية لوقف انتشار الفيروس وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وحتى الآن، هناك قليل من العلامات التي تبعث على الراحة، مع وجود أعداد قياسية من الحالات الجديدة في الأيام القليلة الماضية، ومع اقتراب وحدات العناية المركزة من أقصى طاقتها بسبب المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وقال وزير المالية برونو لو مير، إن الحكومة تستعد بالفعل لخفض توقعاتها لتعافي الناتج الاقتصادي العام المقبل. وقد تعتمد شدة مراجعة التوقعات حول قرار السلطات بتخفيف أو تشديد القيود التي من المقرر أن تتم مراجعتها الخميس.

ووافق البرلمان الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ بسبب الجائحة حتى 16 فبراير (شباط) من العام القادم. وتسمح حالة الطوارئ الصحية للحكومة بفرض القيود بمرسوم.