يتجه لبنان إلى إعلان إقفال عام لمدة أسبوعين إثر الارتفاع المستمر في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا»، حتى بات من الصعب «تأمين أسرّة للمصابين، خصوصاً في أقسام العناية الفائقة»، حسبما أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وذلك رغم رفض هيئات اقتصادية هذا الإقفال وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي لمصابي «كورونا» في لبنان 94 ألفاً بينما بلغ عدد الوفيات 723.
وعدّ وزير الصحة أن «اقتراح الإقفال العام يهدف إلى إعطاء فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه من ناحية الكوادر البشرية ورفع جهوزيته، خصوصاً أن عدداً من المستشفيات تأخر كثيراً في تجهيز أقسام خاصة بـ(كورونا)، معلناً عن «جملة خطوات وإجراءات مالية جرى التوصل إليها لتحفيز المستشفيات الخاصة على الانضمام لمسيرة مواجهة (كورونا) وفتح أقسام خاصة لمعالجة المصابين».
بدوره، أعلن نقيب الأطباء، شرف أبو شرف، أن «هناك 17 طبيباً في العناية المشددة؛ 3 أطباء توفوا، و100 في الحجر المنزلي»، مُشدّداً على أنه «إذا استمرت الأعداد في الازدياد، فلن يبقى من يعالج المصابين».
وأكّد أبو شرف أنّ النقابة طالبت بالإقفال «لالتقاط الأنفاس ولتجهيز المستشفيات»؛ لأنّ لبنان «لا يملك الإمكانات للاستمرار بهذا الشكل ومن 15 إلى 20 في المائة من المواطنين لا يتقيدون بالتدابير».
ولفت أبو شرف إلى أن «المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المرضى، وعلى الجميع التعاون لتمرير هذه المرحلة باقل الأضرار الممكنة».
قرار الإقفال الذي من المتوقع أن يتخذ اليوم (الثلاثاء) بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لاقى اعتراضات واسعة من الهيئات الاقتصادية؛ إذ أكّدت جمعية الصناعيين اللبنانيين «رفض شمول المصانع بقرار الإقفال العام»، لا سيما أن «معظم المصانع منفصلة كلياً وجغرافياً عن المناطق السكنية في النطاق البلدي الواحد».
ولفتت الجمعية إلى أن «للصناعيين التزامات قاسية من حيث موعد تسليم البضاعة إلى الخارج، خصوصاً إلى البلدان المقفلة، وأي إخلال بهذه الالتزامات يفقدهم الأسواق الخارجية ويدخلهم في نزاعات قضائية وجزائية»، مذكرة بأن «الدول التي تقفل تعوض بدل أجور العمال، أما في لبنان فلا قدرة للدولة على دفع تعويضات، وبذلك تكون نتائج الإقفال سلبية وتزيد الفقر لدى شريحة كبيرة من العمال، مما يؤدي إلى زيادة السرقات والإجرام والتفلت الأمني».
بدوره؛ عدّ رئيس «الاتحاد العمالي العام»، بشارة الأسمر، أن «نتائج الإقفال العام كارثية على العمال والهيئات الاقتصادية في البلد»، داعياً إلى «التشاور بين الجهات المعنية لتأمين بدائل في ظل انهيار القدرة الشرائية»، لا سيما أن «الدول التي أقرت الإقفال العام أمّنت من جهة ثانية تعويضات للعمال والمياومين».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأس عصر أمس (الاثنين) في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء «كورونا»، ناقش توصيات اللجنة العلمية بالإقفال التام لمدة أسبوعين، ونقلت مصادر صحافية أن الإقفال سيكون بدءاً من صباح السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حتى الاثنين 30 من الشهر نفسه؛ على أن يُستثنى مطار بيروت الدولي.