أعلنت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل نفسه أعرب عن الاستعداد للانفصال عن «حزب الله» بشروط معينة، في أول رد على تصريح لباسيل قال فيه إن الجانب الأميركي عرض عليه مغريات لقاء فك ارتباطه مع «حزب الله» وإنه رفض ذلك.

إلا أن باسيل رد عليها ببيان صادر عن مكتبه، معتبراً أن السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين تياره و{حزب الله» و»لن تنجح بهذه الطريقة حتماً».

وأوضحت شيا أن باسيل «في الواقع، أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة غير مواتية لـ(التيار)»، مضيفة أن «مستشارين رئيسيين أبلغوني بأنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي». وقدمت شيا بعض الملاحظات على خطاب باسيل الأخير، قائلة: «لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل الأحد». وأضافت: «لقد كان هناك كثير منها؛ حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها». وبشأن العقوبات، قالت شيا: «إنها عقوبات على فرد، وليست على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو (تدمير) (التيار الوطني الحر)».

وأضافت: «يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما الأدلة التي كانت في الملفات التي أدت إلى فرض العقوبات عليه. حول ذلك؛ كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الأكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هي الحال في كثير من الأحيان، بعض هذه المعلومات غير قابل للنشر». ورحبت برغبة باسيل في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية بالولايات المتحدة، قائلة: «إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة». وتطرقت إلى شكوى باسيل من أنها لم تحذره مسبقاً من أنه سيعاقب على أساس الفساد، قائلة: «كأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الأمور كذلك. هناك سلطات عدة تحت قانون العقوبات الأميركي». وقالت: «إن حقيقة أن تسمية السيد باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب (قانون ماغنيتسكي العالمي) لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق».

وفيما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، قالت: «بدا أن السيد باسيل يريد أن يظهر أنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نيّة مقصودة». وأوضحت أن «هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ».

وتابعت شيا: «بناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى؛ حيث تمت مناقشة هذا الموضوع. قد يظن السيد باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئاً واحداً: هو نفسه؛ أعرب عن الاستعداد للانفصال عن (حزب الله) بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة غير مواتية لـ(التيار)، حتى إن مستشارين رئيسيين أبلغوني بأنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي».

وشددت شيا على أن الولايات المتحدة «اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) (العمل كالمعتاد)، من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره».

وفي وقت لاحق، ردّ باسيل على شيا، قائلاً في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ان السفيرة الأميركية في بيروت «أعطت برهانا على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجهة لرئيس التيار ‏بالتورط في الفساد، وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر». وقال: «إذا كانت هذه المعطيات متوافرة ولا تريد نشرها، فإن النائب باسيل يطالب أقله بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة».

وجدد باسيل في البيان تأكيده أن «موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية اي مطالب لواشنطن ‏بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع «حزب الله» والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة».

وقال مكتب باسيل: إذا كانت السياسة الأميركية فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين، وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلم عن «شروط معينة» بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً.