كشفت مصادر أمنية في إسرائيل أن قادة الجيش والمخابرات، طلبوا من الحكومة أن تسعى لدى طاقم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، للتدخل لدى السلطة الفلسطينية، وإعادة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وقالت هذه المصادر إن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يطلبون عودة التنسيق، نتيجة للأضرار اللاحقة بمصالح الطرفين منذ أن أوقفه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أواسط مايو (أيار) الماضي، رداً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مخطط ضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة (غور الأردن وشمال البحر الميت). وأكدوا أن عمل الجيش والمخابرات تضاعف خلال هذه الفترة، وأن المسؤولين الفلسطينيين والجمهور الواسع بات يعاني من مصاعب السفر والتنقل. والأمر يثير موجة تذمر وغضب ويجعل الوضع متوتراً وقابلاً للانفجار.
وكانت قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد التأمت لتقييم الأوضاع في ضوء انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة والبحث في كيفية انعكاس هذا الانتخاب على الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، وعلى إسرائيل بشكل خاص. وضمن التقييم، جاء أنهم يتوقعون استئناف العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإدارة بايدن، وبضمن ذلك إعادة التنسيق الأمني بين جهاز الأمن الوقائي والمخابرات الأميركية، التي قطعها عباس أيضاً عندما أوقف التنسيق مع إسرائيل، وأكدوا أن التنسيق مع المخابرات الأميركية يفتح الطريق أمام التنسيق مع إسرائيل.
وكانت أبحاث أجهزة الأمن الإسرائيلية قد تطرقت إلى عدد آخر من القضايا الإقليمية والعالمية، ففي الموضوع الفلسطيني، توقعوا فتح صفحة جديدة بين واشنطن ورام الله تعيد الدعم الأميركي المالي والعلاقات الدبلوماسية (إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية). وأكدوا أنهم لا يتوقعون تطورات درامية حول المفاوضات السياسية، لكنهم يتوقعون تطورات مهمة، مثل أن يعود عباس لتلقي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل وترفض السلطة تسلمها وفق الشروط الإسرائيلية. وترى أن هذا كله يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والأمني بشكل تدريجي.
وقال مصدر أمني، وفقاً لصحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس (الاثنين)، إن هناك قلقاً ما في إسرائيل من احتمال استئناف الضغوط الدولية عليها لتقديم تنازلات للفلسطينيين، فإن لم تفعل، فسيؤدي ذلك إلى توتر الأوضاع والتأثير السلبي على العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني آخر لصحيفة «معريب»، أمس، إنه «لا يتوقع المساس بالاتفاقات بين إسرائيل والدول العربية، لأنها تعتبر توقيع هذه الاتفاقات نقطة تحول استراتيجي كبير في المنطقة، ولكن ينبغي توفر حساسية تجاه العرب ورغبتهم في إيجاد حل للقضية الفلسطينية».
وفي الموضوع الإيراني، أكد قادة الأجهزة الأمنية، أنهم لا يرون في خسارة الرئيس دونالد ترمب الانتخابات، نهاية للمعركة والمصالح المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه القضية. ويثمنون إسهام السياسة الأميركية في السنوات الأخيرة ضد النظام الإيراني. وعلى الرغم من قلقهم من عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، فقد أكدوا أنه لو فاز ترمب أيضاً، كان سيتجه نحو إبرام اتفاق مع طهران. ولكن التخوف هو من أن تقبل إدارة بايدن بشروط مشابهة لتلك التي شملها الاتفاق الأصلي، الذي تم التوصل إليه في نهاية ولاية الرئيس الأسبق، باراك أوباما. وأوضحوا أن العودة إلى إطار اتفاق الدول الكبرى مع إيران حول النووي الإيراني، لا يعد توجهاً سلبياً بالضرورة ما دام الحديث يدور عن اتفاق أفضل ويشمل لجم البرنامج الصاروخي الإيراني ومحاولات التموضع في المنطقة. واقترحوا على الحكومة ان تأخذ توجهاً إيجابياً نحو إدارة بايدن حتى تتبنى المطالب الإسرائيلية في هذه المفاوضات.
وتركز البحث في نصفه الثاني حول العلاقات الثنائية، السياسية والعسكرية والاستراتيجية، فعبروا عن ثقتهم بأن «علاقات العمل الوثيقة بين الأجهزة المهنية في إسرائيل والولايات المتحدة ستبقى كما هي، ولن يتم المساس بها نتيجة تغيير الإدارة في واشنطن، بعد غياب ترمب. وهذا تعاون وثيق جارٍ بين وزارتي الأمن، والجيشين وأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وتم الحفاظ عليها في الماضي إثر تغير الإدارات في واشنطن. وإدارة بايدن ستستمر في الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط، وعلى المساعدات العسكرية الأميركية السنوية، التي أقرت في زمن أوباما بقيمة 3.8 مليار دولار في السنة».