تعاني المدن في ألمانيا اقتصادياً بشدة من أزمة كورونا، حيث ارتفعت فيها البطالة بشكل أسرع وتدهور مناخ الأعمال أكثر من أي مكان آخر، حسبما أظهرت دراسة نشرها معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أمس (الاثنين) في ميونيخ.
وقال أندرياس بايشل، مدير مركز «إيفو» للاقتصاد الكلي والدراسات الاستقصائية: «الاستهلاك الاجتماعي يلعب دوراً أكبر في المدن، حيث تتجلى تداعيات الجائحة بشدة».
بالإضافة إلى ذلك، تفتقد المدن إلى محرك مهم للتعافي، حيث قال بايشل: «نظراً لوجود صناعة أقل في المدن، فقد استفادت أيضاً بشكل أقل من التعافي في قطاع التصنيع بالنصف الثاني من عام 2020».
وفي الدراسة، فحص الباحثون أربع مجموعات من المدن والمناطق وفقاً للتقسيم التالي: مجموعة تشمل مدناً، وأخرى مناطق في شمال ألمانيا ذات معدل إصابة منخفض بكورونا، وثالثة تشمل مناطق في جنوب وغرب ألمانيا خارج المدن، ورابعة تشمل مناطق في شرق ألمانيا ذات معدل إصابة مرتفع.
وعلى الرغم من أن مجموعة المدن لم يكن لديها أعلى معدل إصابات مقارنة بباقي المجموعات، كان معدل البطالة فيها هو الأكبر بفارق كبير، حيث ارتفع بمقدار نحو 1.5 نقطة مئوية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس (آب) 2020، بينما ارتفع معدل البطالة في المجموعات الأخرى بمقدار ما يتراوح بين 0.3 و0.8 نقطة مئوية. وبحلول نهاية فترة الرصد للدراسة في ديسمبر (كانون الأول) 2020، كان الوضع قد هدأ إلى حد ما، إلا أن المدن لا تزال هي الأسوأ.
وذكر معدو الدراسة أنه لا يمكن حتى الآن تقييم ما إذا كانت المدن ستستمر في تكبد خسائر من أزمة كورونا على المدى الطويل، أم لا. وجاء في الدراسة: «من ناحية يجب أن تستفيد المدن أكثر من المتوسط من أي آثار للحاق بالركب بعد الأزمة. من ناحية أخرى، يمكن للتطورات الجديدة مثل العمل من المنزل والرقمنة أن تجعل مواقع المدن المركزية أقل جاذبية من منظور الشركات، ما يدفعها إلى الهجرة لمناطق ريفية أرخص».
في الأثناء، أظهرت تقديرات البنك المركزي الألماني أن إغلاق كورونا وانتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام، أديا إلى تقليص الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الأول من عام 2021.
وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر أمس، أن «الناتج الاقتصادي في ألمانيا انخفض في الربع الأول من هذا العام».
وعزا الخبراء ذلك إلى قيود كورونا المستمرة، التي أثرت بشكل خاص على كثير من قطاعات الخدمات، وكذلك المشتريات السابقة لأوانها التي قام بها المستهلكون في النصف الثاني من عام 2020 بسبب التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن هذا الحجم من المشتريات لم يتكرر في بداية العام. وجاء في التقرير: «إلى جانب خيارات الاستهلاك المحدودة للغاية، كان من المتوقع أن يسهم ذلك (انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة) في تراجع الاستهلاك الخاص بشكل كبير».
في غضون ذلك، طالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة الألمانية أمس، بالعمل على تعزيز الوجود الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في الخارج.
وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع سياسته التجارية الخارجية على نحو استراتيجي أكبر في الأشهر المقبلة، وأن يقوم بحملة قوية من أجل وضع قواعد ومعايير جديدة قابلة للتطبيق عالمياً مع لاعبين ذوي تفكير مماثل»، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة الألمانية العمل على تحقيق مزيد من السرعة في هذا الاتجاه في بروكسل لتعزيز الوضع الدولي للاتحاد الأوروبي.
وذكر روسفورم أن من أهم مهام السياسة التعامل بثقة أكبر مع الصين، مضيفاً أن عدم المساواة في فتح السوق لم يعد مقبولاً، وقال: «يجب على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية الآن الإصرار على أن توفر بكين ظروفاً متساوية وعادلة لجميع المشاركين في السوق، تماماً كما تتوقع الصين العكس لأنشطتها الاقتصادية الدولية».