أعلن «بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)» أنه يدرس القواعد التنظيمية لعملة «بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى، فيما سيتم اختبار محدود لعملة اليوان الرقمي قريباً.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني، لي بو، في تصريحات خلال مشاركته في منتدى فرعي للمؤتمر السنوي لـ«منتدى بوآو» الآسيوي، إنه «إذا كان أي نوع من العملات المشفرة سيصبح أداة مستخدمة على نطاق واسع للدفع في المستقبل، فيجب أن تخضع لرقابة صارمة مثل المؤسسات المالية كالبنوك أو أشباه البنوك».
وأضاف لي أنه يجب اتخاذ تدابير حتى لا تسبب المضاربة على الأصول المشفرة مخاطر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه الأصول خيارات استثمارية وليست عملات في حد ذاتها. وتابع أنه إذا كان للأصول المشفرة أن تلعب دوراً، فستُستخدم على أنها أدوات استثمار أو استثمارات بديلة، حيث إن كثيراً من البلدان؛ بما فيها الصين، تدرس البيئة التنظيمية لها. ولفت إلى أن «تدويل الرنمينبي (الاسم الرسمي للعملة الصينية) عملية طبيعية لا تهدف إلى استبدال الدولار الأميركي أو أي عملة أخرى، ولكن إلى السماح للسوق باتخاذ الخيارات».
ورغم أن لي أشار إلى أنه «لا يوجد جدول زمني لطرح اليوان الرقمي على مستوى البلاد»، فإنه قال إن البلاد تسعى لتمكين الرياضيين والزوار الأجانب من استخدام اليوان الرقمي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في عام 2022، مشيراً إلى أنه قد يكون الاختبار الأول للعملة الرقمية الصينية مع المستخدمين الدوليين.
وأضاف لي أن الهدف من استخدام اليوان الرقمي أو اليوان الصيني الإلكتروني ليس استبدال هيمنة الدولار الأميركي على الساحة الدولية، حيث كان «بنك الشعب الصيني» قد بدأ البحث عن اليوان الرقمي في عام 2014، وأطلق مؤخراً عدداً من المشاريع التجريبية في جميع أنحاء الصين، والتي تسمح لسكان المدن؛ بما فيها شنتشن وبكين، باختبار العملة مع تجار التجزئة.
وتابع أن البنك المركزي الصيني سيشمل مزيداً من المدن لاختبار اليوان الرقمي، مؤكداً أنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن لطرح تلك العملة على مستوى البلاد، لكن «بنك الشعب الصيني» يحتاج إلى زيادة نطاق مشاريعه التجريبية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم العملة الرقمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه كثير من المعلقين أن اليوان الرقمي الصيني يمكن أن يكون وسيلة لتحدي الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياطية العالمية، لذلك يعمل «بنك الشعب الصيني» مع عدد من البنوك المركزية الأخرى لاستكشاف استخدام اليوان الرقمي في التجارة عبر الحدود.
وفي سياق منفصل، وافقت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح»؛ (أعلى هيئة حكومية للتخطيط الاقتصادي في الصين)، على 16 مشروعاً لاستثمار الأصول الثابتة في الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية 45.4 مليار يوان (نحو 6.96 مليار دولار).
وذكرت «اللجنة»، في بيانات رسمية الاثنين، أن المشروعات المشمولة بالموافقة كانت في صناعات النقل والطاقة والتكنولوجيا الفائقة بشكل رئيسي، مشيرة إلى أن قطاع استثمار الأصول الثابتة الصيني سجل انتعاشاً قوياً في الربع الأول من عام 2021 مع استمرار التحسن في هيكل الاستثمار.
وأضافت أن النمو في استثمار الأصول الثابتة جاء مدفوعاً بالتحسن الذي شهدته الصين مقارنة بأوائل العام الماضي عندما شل «كوفيد19» الأنشطة الاقتصادية، فيما بلغ نمو استثمار الأصول الثابتة 6 في المائة مقارنة مع مستوى عام 2019. ويشمل استثمار الأصول الثابتة رأس المال المنفق على البنية التحتية والممتلكات والآلات وغيرها من الأصول المادية.