حذرت أربعة من أهم أحزاب المعارضة في موريتانيا مما سمته «غياب الشفافية في إدارة الشأن العام، وغياب قواعد الإجماع الوطني».
وقالت أحزاب: «تكتل القوى الديمقراطية» و«اتحاد قوى التقدم» و«التناوب الديمقراطي» و«حزب الصواب»، في بيان مشترك، أصدرته ليلة أول من أمس، إنه في حال عدم الإسراع بالإصلاحات اللازمة، ووضع حد للفساد، فإن البلاد «ستواجه مخاطر الفوضى وعدم الاستقرار».
وأكدت الأحزاب في بيانها المشترك أن مواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات تتطلب كذلك القطيعة مع ما سمتها «العشرية المشؤومة»؛ في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أعلن انخراطه في حزب سياسي، وعودته للعمل السياسي.
كما قالت الأحزاب في بيانها، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إنها لا تزال تتطلع في المراحل المقبلة للإعداد للحوار الوطني المرتقب، بعد أن أنهت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان اتصالاتها بالقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني. وعدّت أن موريتانيا «تعاني من مشاكل جمّة، وتواجه تحديات جسام، أدّت إلى ظروف بالغة الخطورة، قد تعرضها لأحد احتمالين: فإمّا أن يتمكّن أعداء التغيير والقطيعة مع العشرية المشؤومة من إعادة البلاد إلى المربع الأول، وإمّا أن يُزّج بها في أتون الفوضى وعدم الاستقرار؛ ولا أدلّ على ذلك من المحاولات اليائسة التي خرج بها رأس الفساد مُؤخراً، لتضليل الرأي العام، وتزييف الحقائق، مبرزاً نفسه في دور القائد المُنقذ».
ويرى مراقبون أن هذا البيان هو أول مؤشر على نهاية فترة المهادنة مع السلطة، التي بدأت مع تولي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سدة الحكم في أغسطس (آب) 2019.
في غضون ذلك، تظاهر نشطاء موريتانيون أمس
أمام قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويلاحق القضاء الموريتاني 13 شخصا، أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم «فساد وغسل أموال، واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع
وسوء استخدام المنصب. وكشفت النيابة الموريتانية عن تجميد ومصادرة ممتلكات منهوبة، تصل إلى 110 ملايين دولار منها 80 مليونا للرئيس السابق.