استبشر الليبيون خيراً بعد أن تعهد وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، بـ«توطين العلاج» بالداخل، ورأوا في هذا القرار خطوة لإيقاف مسلسل تدهور الأوضاع الصحية في البلاد، فيما طالب سياسيون وخبراء «بوضع مقاييس دقيقة في تطبيق هذه الخطوة، لتجنب تكرار تبديد المال العام».
وعلى الرغم من تثمينه لهذه الفكرة، فإن عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن سيف النصر، طالب بضرورة وضع رقابة قوية على الخدمة الطبية التي ستقدم للمواطن الليبي بالداخل، ومستوى جودتها، وتحديد أسعار الخدمات التي ستشتريها الدولة من المستشفيات الخاصة والعامة، والتي سيتمتع المواطن بها بموجب تأمينه الصحي.
وأشار سيف النصر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى فوائد برنامج «الطبيب الزائر» إذا تم التعاقد مع أطباء دول مشهود لها بالتميز في مجال الجراحات الدقيقة، التي يزداد عليها الطلب بالداخل الليبي، بجانب أطباء بعض دول الجوار التي تمت الاستفادة منهم سابقاً في إطار هذا البرنامج، الذي يطبق الآن بشكل جزئي في بعض مستشفيات المدن الليبية الكبرى، ويلقى إقبالاً متزايداً.
وشدد سيف النصر على أن نجاح تجربة توطين العلاج «يرتبط بشكل بمباشر بتحسين مهارات الأطقم الطبية المساعدة، وهو ما يتطلب منحهم حوافز تشجيعية للتفرغ»، داعياً إلى «تحقيق مبدأ العدالة في تقديم الخدمة الطبية من خلال تعميمها، وعدم الاكتفاء بتوفرها في المدن الكبرى فقط، مع اعتماد برنامج (طبيب الأسرة)، لما يمثله من أهمية بالمرحلة الوبائية الراهنة». كما لفت إلى ضرورة دعم البحث العلمي لتطوير قدرات المؤسسات الصحية والتعليمية في ليبيا، بشأن صناعة العلاجات الدوائية لتوفير احتياجات السوق تدريجياً، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد والتعرض للمضاربات وسياسات الاحتكار».
وبحث الوزير الزناتي مؤخراً مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، التعاون بين البلدين في مجال «توطين العلاج»، من خلال توأمة بين عدة مستشفيات كبرى في ليبيا ومستشفيات إيطالية.
في السياق ذاته، توقعت عضو مجلس النواب، انتصار شنيب، أن تشهد الفترة المقبلة «تسارعاً في العمل على مراجعة أوضاع المستشفيات بعموم ليبيا». ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وزير الصحة سيأخذ في الاعتبار كل أسباب النجاح، بما فيها مراجعة الحالة العامة للمستشفيات والمرافق الطبية كافة، والحرص على تزويدها بالأجهزة والمعدات والآلات الحديثة، التي سيحتاجها الأطباء، الذين سيتم استقدامهم من الخارج».
وتعرض قطاع كبير من المستشفيات والمرافق الطبية في ليبيا للقصف والتدمير خلال الحرب، التي شهدتها طرابلس، بالإضافة إلى تأثير صراع مسلح دام عشر سنوات، ما تسبب في مغادرة كثير من الأطقم الطبية الأجنبية البلاد.
أما الناشط المدني طاهر النغنوغي، فطالب بالتركيز على العامل الأمني، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب الانفلات التي اعتادها الليبيون قد تكون مقلقة لبعض الدول المتقدمة، التي لا تزال تقرأ في صحفها عن فوضى انتشار السلاح، ووجود (المرتزقة) على أراضينا، وبالتالي قد يعدّون إرسال أطبائهم إلى بلادنا مخاطرة كبرى».
ودعا النغنوغي إلى «الحرص على وجود استيراد منظم للأدوية، التي تحتاجها السوق الليبية لتجنب تكرار ما يحدث الآن في البلاد»، مشدداً على ضرورة توخي الحذر من أن يشوب «فساد مالي عمليات الاستيراد الضخمة والعاجلة، المطلوبة للتوطين، سواء استيراد الأدوية أو الأجهزة الطبية، وبالتالي تضيع أموال الليبيين مجدداً»، لافتاً إلى حجم المصالح التي تستفيد منها «أطراف وقوى نافذة بالداخل الليبي، كقيادات الميليشيات المسلحة، وجهات ودول تستفيد من سفر وإقامة الليبيين ومرافقيهم إلى أراضيها خلال فترة علاجهم بمستشفياتها الخاصة، مع ازدياد أعداد المرضى والجرحى في السنوات الأخيرة».
وطبقاً لتقرير ديوان المحاسبة الليبي، فقد بلغ حجم الإنفاق على العلاج بالخارج سنة 2019 ما يقرب من 239 مليون دينار ليبي.
في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد فضيل، أن الموارد المالية الكبيرة التي تتطلبها خطة توطين العلاج، لا تقارن بحجم الفوائد الاقتصادية التي تتحقق من ذلك على المدى المتوسط والبعيد، مبرزاً أن استقدام عناصر طبية متميزة خطوة «ستسهم في نقل الخبرات للعناصر الوطنية من الأطباء والأطقم المساعدة؛ «تدريجياً قد يتولى الأطباء الليبيون المسؤولية بأكملها، ونتخلص من نفقات العلاج بالخارج وكذلك نفقات استيراد الخبراء».
ودعا فضيل إلى وضع شروط دقيقة للحالات المرضية، التي يستلزم علاجها بالخارج، وذلك «لتقليل حجم الإنفاق، في ظل شبهات الفساد التي تحيط بهذا الملف، حيث لا يستفيد منه فعلياً الآن سوى من يملكون علاقات الوساطة والمحسوبية، وليس المرضى من أصحاب الحالات الحرجة وأصحاب الدخول المحدودة».