اتهم معهد واشنطن المليشيات العراقية المدعومة من إيران باستهداف الصحفيين والمتظاهرين في العراق وقتلهم والزج بهم في السجون السرية.

وفي تحليل نشره المعهد أمس (الأحد) وأعده 3 خبراء ويجيب على ما إذا كانت الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المليشيات العراقية تجعلها خارجة عن القانون أم لا ؟ قال الخبراء: «ليس من المستغرب أن ترتكب المليشيات العراقية مخالفات قانونية»، مؤكدا أن هذه الجماعات أصبحت مصدر قلق للنشطاء وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

وأفاد بأن المليشيات انخرطت في حملة تم فيها استخدام قذائف وصواريخ، استمرت لسنوات، واستهدفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود من قوات التحالف ومدنيين محليين.

وأضاف الباحثون أن العناصر التابعة للمقاومة لجأت إلى قصف شاحنات مدنية يقودها مدنيون عراقيون، باختصار لا تحترم المليشيات كثيرا القانون المحلي العراقي، أو الأنظمة التي تحكم القوات المسلحة وموظفي الحكومة، أو أي قانون دولي. واعتبر أن هذا الإجرام يجعل هوس المليشيات بتطبيق القانون مفاجئا إلى حد كبير. ومع ذلك، تُخصص المليشيا المدعومة من إيران والعديد منها من المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابية الكثير من الوقت والجهود لنشر اهتمامها بالقانون ودورها كمدافعة عنه.

وأوصت الدراسة البحثية صناع السياسة الذين يسعون إلى حلول طويلة الأمد لمشاكل المليشيات بفهم شبه الالتزام بالقانون من أجل وضع حد لأنشطتها، ودعم محاولات الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية لمنع الانتهاكات من قبل الجهات الفاعلة.

وعلى رغم ذلك تكره هذه الجماعات أن يُنظر إليها من قبل السكان الذين يهتمون بسيادة القانون باعتبارها تقوم بأعمال إجرامية، لذلك حولت هذه الجماعات القطاع القانوني في العراق إلى ساحة معركة، وفقا لمعهد واشنطن.

ولا يقتصر الأمر على العنف فحسب، بل تجني المليشيات أيضا دخلا من مجموعة من المصادر والأنشطة التجارية غير المشروعة، بينما تسمح سيطرتها المتزايدة على عناصر في الحكومة والمؤسسات العراقية باستغلال عائدات نقاط التفتيش ومراقبة الحدود ومشاريع الابتزاز.