وكان هؤلاء المحتجزون السابقون في غوانتانامو قد نُقلوا إلى الإمارات في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 وكانون الثاني/يناير 2017. وأُفيد بأنهم تلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، بأنهم سيقضون ما بين 6 إلى 12 شهرا في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم.

وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية. 

وفي بيان صحفي قال الخبراء: من المقلق أنه بدلا من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم. والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية.

ويُدّعى أن أولئك المحتجزين الثمانية عشر قد أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.

وذكر الخبراء أن عملية الإعادة تلك تتم بدون أي شكل من أشكال الضمانات القضائية أو الدراسة والتقييم الفرديين للمخاطر، بما ينتهك بشكل صارخ الحظر التام على مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد الخبراء أن أي دولة لا تمتلك الحق في إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب في دولة المقصد.

وقال الخبراء: نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين، وبعد سنوات من الاحتجاز في معتقل غوانتامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة”.

وكان الخبراء قد أعربوا عن مخاوف مماثلة للحكومة الإماراتية في تموز/يوليو. وطالب الخبراء، في بيانهم، السلطات في الإمارات إلى إعلان بنود برنامج نقل السجناء، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السابقين في معتقل غوانتانامو الموجودين في الإمارات والسماح بلم شملهم مع أسرهم.

*الخبراء هم: المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية، المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، وأعضاء مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي.

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.