مع تعثر الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة، كشفت مصادر مقربة من المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أمس الأحد، أنه يدرس إمكانية الإعلان عن «تعذره عن القيام بمهامه كرئيس حكومة، وتفاقم أزمة الحكم، وفرض الشلل على نشاط الحكومة».

ويعني إعلان نتنياهو «متعذراً عن الحكم»، الدخول في معركة قضائية وجماهيرية لإسقاطه، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وقالت هذه المصادر إن الخلافات الكبيرة والتناقضات بين نتنياهو وشريكه في الحكومة، رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بلغت حداً يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة وتجميد تعيينات وظائف مهمة وحساسة، أبرزها الاتفاق على تعيين وزير للقضاء، ما يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الحكم حتى في قضايا أمنية حساسة.

ويحتاج هذا الوضع غير المسبوق إلى إجراءات غير مسبوقة. ولذلك فإن مندلبليت يقترب من الحسم في موضوع التعذر، علماً بأنه يسمع في الآونة الأخيرة مواقف نقدية حادة ويعرب عن قلقه من «تسخير نتنياهو كل شيء في مواقفه وعمله، للنجاة من محاكمته بتهم الفساد، بما في ذلك في اتخاذ قرارات سياسية وأمنية».

وقالت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية، الأحد، إن مندلبليت، الذي تعامل حتى الآن مع موضوع التعذر بتسامح زائد تجاه نتنياهو، فإن التسامح بات يترك أثراً على عدد من المجالات والقرارات المصيرية التي تتخذ في وزارات القضاء والأمن الداخلي والاتصالات، ويؤدي إلى تناقض فاضح بين مصالح نتنياهو الشخصية ومصالح الدولة.

وبلهجة ناقدة، أضافت الصحيفة أن «مندلبليت دافع عن نتنياهو في مواجهة جميع الدعاوى التي قُدمت إلى المحكمة العليا، وطالبت بمنع تكليف متهم بمخالفات فساد بتشكيل حكومة». وأشارت إلى الالتماس الأخير في هذا السياق، الذي قدمته مجموعة «حصن الديمقراطية»، والذي لم يتطرق إلى مسألة التعذر، ولكن مندلبليت رد عليه، في الأسبوع الماضي، وتكلم في رده بشكل واضح عن «التعذر». وقالت إن «مندلبليت يستخدم هنا لهجة جديدة».

كان مندلبليت قد توجه برسالة، نهاية الشهر المنصرم، إلى كل من نتنياهو وغانتس، حذر فيها من انتهاء ولاية وزراء مؤقتين، جرى تعيينهم قائمين بأعمال وزراء استقالوا في أعقاب حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة. وأشار بشكل خاص إلى منصب وزير القضاء، الذي يعتبر وجوده حاسماً في عمل الحكومة، لكن نتنياهو تجاهل الرسالة، فيما حاول غانتس الضغط من أجل تعيين وزير قضاء، ومنع عقد اجتماع للحكومة من دون التوصل إلى اتفاق على تعيين وزير قضاء.

وتسبب عدم عقد اجتماع الحكومة عدم المصادقة على ميزانية لشراء كميات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وعاود مندلبليت التوجه إلى الحكومة برسالة جديدة وجهها إلى سكرتير الحكومة، أوضح فيها أنه «في الوضع القانوني الحالي يحظر عقد اجتماعات لجان وزارية، بينها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، واللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، و(كابينيت كورونا)، وذلك لأنه في بعض الحالات لا يمكن عقد اجتماعات للجان وزارية من دون حضور وزير القضاء، ولذلك فإنه يوجد فراغ، وليس هناك أحد بإمكانه ممارسة صلاحيات الوزير».

ومن المتوقع أن يشدد مندلبليت لهجته في الأيام المقبلة، إذ إن هناك التماساً رفعته إلى المحكمة العليا (الحركة من أجل جودة الحكم)، طالبت فيه بشكل صريح، بأن يتم الإعلان عن «تعذر نتنياهو عن الحكم». وسيكون على مندلبليت أن يرد على الالتماس، خلال الأسبوع المقبل، بموقف قانوني مفصل. ويؤكد مقربون من المستشار أنه لا يرغب في فرض التعذر على نتنياهو، بل يحبذ أن يتدارك نتنياهو نفسه، الوضع، ويتفق مع غانتس على تعيين وزراء جدد، ويبعد عن نفسه حسم موضوع التعذر. لكن حسابات رئيس الوزراء مختلفة. فهو يبني مجده وقوته الشعبية على العداء لمندلبليت والمؤسسة القضائية. ولا يتورع عن مهاجمتهما بشكل مباشر وصريح.

يذكر أن مظاهرات أخرى نظمت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية الأسبوع، شملت عشرات المواقع واختتمت بمظاهرة أمام مقره في القدس الغربية وأمام بيته في قيسارية، مساء السبت. كما تظاهر العشرات أمام مقر الكنيست. وانطلقت مظاهرة ضد نتنياهو أيضاً في حيفا في الوقت ذاته، رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة نتنياهو ومنعه من تشكيل حكومة قائلين: «أيها الفاسد، ارحل». وطالب المتظاهرون، المعسكر المناوئ، بأن يقيم أي ائتلاف للحكم من أجل استبداله بحكومة أخرى، حتى لو كانت حكومة مؤقتة تعالج بعض القضايا العاجلة، ثم تتوجه إلى انتخابات خامسة من دون نتنياهو.