على رغم تكثيف جهود المكافحة والانتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، كشف «مؤشر الإرهاب للشرق الأوسط والمنطقة العربية» أن المنطقة شهدت خلال شهر مارس الماضي 182 هجوما إرهابيا مقابل 83 في فبراير.

وأكد الرصد الذي أجراه «المركز الوطني للدراسات» ومقره القاهرة تصاعد النشاط العملياتي للجماعات والتنظيمات الإرهابية النشطة بالمنطقة بشكل حاد، رغم استبعاد العمليات القتالية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية داخل بعض دول المنطقة في إطار الصراعات الدائرة مع غيرها من التنظيمات المسلحة غير الشرعية.

ولفت المركز في تقريره إلى وقوع نحو 147 هجمة إرهابية في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات أو عدم استقرار سياسي مقابل 35 عملية بالدول التي يصفها التقرير بالمستقرة، وذلك قبل أن يشير إلى استمرارية السواد الأعظم من الهجمات في نمطين بعينهما، هما التفجيرات التي تكررت نحو 79 مرة (بينها 70 تفجيرا في دول الصراع) والهجوم المسلح الذي تكرر نحو 66 مرة (بينها 57 في دول الصراع).

وعزا التصاعد الحاد الذي شهده عدد الهجمات والعمليات الإرهابية خلال مارس، مقارنة بشهري يناير وفبراير، إلى عدد من المحددات أبرزها احتدام الصراع السياسي في أفغانستان التي تعرضت في مارس إلى 60 هجمة إرهابية، واحتدام المواجهات العملياتية في العراق على خلفية الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في مواجهة “داعش” التي دفعت الأخير إلى محاولة إثبات وجوده عبر المزيد من الهجمات الإرهابية التي سجلت في مارس 40 هجمة إرهابية، واحتدام المشهد العسكري في اليمن الذي دفع مليشيا الحوثي إلى تكثيف هجماتهم الإرهابية ضد المملكة التي تعرضت لـ14 عملية استُخدمت في تنفيذها القذائف والطائرات المسيرة.

واستعرض التقرير أبرز الجهود التي بذلتها دول المنطقة وبعض الأطراف الدولية في إطار مكافحتها للتطرف والإرهاب، التي تصدرتها زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للعراق، والعمليات الأمنية والعسكرية التي نفذتها الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية في عدد من دول المنطقة ضد التنظيمات والعناصر الإرهابية ونجح بعضها في ضبط وقتل عدد من القيادات الإرهابية البارزة بينهم عاشور النعيمي مسؤول خلية الإعدامات في داعش ببغداد؛ وإسماعيل جيس المسؤول عن التفجيرات بحركة الشباب المجاهدين.

وأفاد التقرير بأن هذه الجهود نجحت في تفكيك بعض الخلايا الإرهابية وإجهاض عدد من العمليات، ومنها ضبط خلية لداعش بمدينة وجدة المغربية، وخليتين تتبعان التنظيم الإرهابي في الجزائر.

وبحسب التقرير، أقدمت بعض الدول على عدد من الإجراءات والتدابير الرامية لمواجهة الظاهرة؛ كمؤتمر موسكو بشأن السلام في أفغانستان الذي دعت إليه الإدارة الروسية بغرض تجديد المفاوضات بين الحكومة وطالبان؛ والأنظمة التقنية المتخصصة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي استعانت بها الإمارات، ومشروع القانون الذي قدمته الحكومة الجزائرية ويسمح بسحب الجنسية من أي جزائري يتورط في أنشطة إرهابية.