توقع وزير المالية المصري محمد معيط، انضمام مصر في مؤشر «جي. بي. مورغان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة (أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية) خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وذلك بعدما أعلنت المؤسسة وضع البلاد على قائمة المراقبة.
وأشار الوزير في بيان صحافي صدر عن الوزارة أمس، إلى أن مصر من المتوقع أن تدخل بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78 في المائة، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وأوضح أن «مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالية المصرية، ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، (بعد أن) أعلنت مؤسسة جي. بي. مورغان انضمام مصر (لقائمة المراقبة)».
كانت مصر منضمة لهذا المؤشر بالفعل، لكنها خرجت منه في يونيو (حزيران) 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورغان»، غير أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورغان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وقال الوزير إن «هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية»، لافتاً إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي «سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة».
من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر لقائمة المراقبة هي خطوة استباقية للانضمام للمؤشر مما يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية ومدير هذا المشروع، إلى انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورغان المختص بالبيئة والحوكمة استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، على أن تكون نسبة مصر في هذا المؤشر «الأخضر» 1.14 في المائة، بما يعكس وجود مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.