قال مسؤول حكومي في العراق إن 72 في المائة من شركات القطاع العام خاسرة، ويتقاضى نحو 400 ألف من العاملين فيها منحاً حكومية شهرية على شكل رواتب دون أداء أعمال منتجة منذ عام 2003.

وقال الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، أمس، إن «من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 في المائة تعمل وتحقق أرباحاً و72 في المائة الباقية تعد شركات خاسرة، وهناك قرابة 400 ألف عامل في تلك الشركات يتلقون منحاً شهرية على شكل رواتب من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاماً».

وتابع أن أكثر من 20 في المائة من الشركات العراقية قد أزيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية التي جرت في حرب الخليج الثانية، وأدت إلى زوال النظام السابق وأن الشركات الرابحة تعود إلى النشاط الريعي لقطاع النفط وتتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار.

وأوضح المسؤول العراقي أن الخبرات الفنية قد تضاءلت بسبب عدم تراكم رأس المال البشري والتعلم أثناء العمل ونقل التكنولوجيا أو تجديد خطوط الإنتاج التي باتت مندثرة فنياً، مشيراً إلى أن «الذنب ليس ذنب هؤلاء العمال والموظفين، ولكن بسبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية التي تعتمد على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام».

وذكر أن وزارة المالية العراقية حاولت تشغيل المعامل الحكومية وشركاتها ومصانعها المتوقفة بعد أن مدتها برؤوس أموال تشغيلية، وفق قروض مصرفية حكومية، لكن لم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع، وذهبت الأموال سدى، وتلك القروض مع الفائدة تقدر بنحو 16 تريليون دينار عراقي.

وقال المسؤول الحكومي إن «تلك القروض والأموال لم تستطع تحريك عجلة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتعظيم كفاءة الإنتاج، لا سيما في الشركات الصناعية التي تزيد على 80 في المائة من الشركات المملوكة للدولة، وبقيت القروض بسبب كفالتها سيادياً من قبل الحكومة العراقية جزءاً لا يتجزأ من إجمالي المديونية الحكومية الحالية وتحسب معها حتى اللحظة».

وأضاف أن الحكومة العراقية الحالية في إطار ورقة الإصلاح البيضاء التي تبنتها في العام الماضي كمنهج إصلاحي اقتصادي تعمل على تحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة المتوقفة أو المتلكئة عن العمل إلى شركات رابحة ومنتجة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للعراق وتقليل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد العراقي.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة مصرف الرافدين بالعراق، السبت، رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفير والودائع الثابتة بنسب متصاعدة بهدف جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على الادخار.

وقال مصرف الرافدين، أكبر المصارف وأقدمها في العراق، إنه «انطلاقاً مع سياسة المصرف الهادفة إلى تعظيم الإيرادات من أجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على إدخال أموالهم بدلاً من اكتنازها في المنازل فقد قرر المصرف زيادة نسبة الفائدة على حسابات التوفير إلى 4.5 في المائة».

على صعيد التطورات المحلية، أعلنت وزارة النفط العراقية فتح تحقيق في حادث تعرض بئري نفط في حقل باي حسن، فجر السبت، لعمل «إرهابي تخريبي جبان» بتفجير عبوتين ناسفتين شمال غربي محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إن تفجير العبوتين لم يسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى أن العمل التخريبي «لم يؤثر على العملية الإنتاجية، ولم يوقف ضخ النفط من الآبار». وأكدت أن «هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني».

وكانت مصادر في قيادة الشرطة العراقية ذكرت، أمس، أن مسلحين من داعش فجّروا البئرين ضمن حقل باي حسن النفطي، وهما تخضعان لحماية سكان المنطقة، ضمن عقود الحماية.