[ad_1]
الإزالة خلال 10 أيام.. وإلا
وفقاً قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات تقوم اللجنة الرئيسية – في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناء على هذه القواعد بالوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه. وإيقاف أي تعد في عقارات الدولة المتعدى عليها. وتحرير محضـر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صـلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضـاء اللجنة، وفقاً للإجراءات الواردة في هذه القواعد. كما أوجبت القواعد على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية، وعلى الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.
التعويض والنفقات وإعادة الحال إلى ما كان عليه
ألزمت القواعد المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي. وبحسب القرار تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً. دون إخلال بما تقضى به هذه القواعد، ويجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات -سواء من خلال التملك أو التخصيص- اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل.
ما هو التعدي ؟
[ad_2]
Source link