أعلنت الصين، الجمعة، عن نمو قياسي في الفصل الأول من السنة، مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18.3 في المائة على مدى عام، لكن الانتعاش يبقى متفاوتاً، فيما تواصل البلاد التعافي السريع من تداعيات انتشار وباء «كوفيد – 19»، التي أدت إلى شلل النشاط الاقتصادي العام الماضي.
ويرجع النمو القوي غير المعتاد إلى ركود الاقتصاد الصيني العام الماضي، عندما شهدت البلاد إغلاقاً شبه كامل لعدة أسابيع، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا. ومنذ رفع الإجراءات الصارمة لاحتواء الجائحة، بدأ الاقتصاد الصيني طريق الانتعاش.
وفي الفترة نفسها قبل سنة، تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الصين بنسبة 6.8 في المائة، في أسوأ أداء له منذ 44 عاماً. والتحسن التدريجي للشروط الصحية أتاح له استعادة مستوى نشاط ما قبل الوباء في نهاية السنة الماضية. وكانت البلاد بين الدول النادرة التي سجلت نمواً إيجابياً في 2020، بلغ 2.3 في المائة.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحافيين إن «التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول» من العام، وشكل ذلك «انطلاقة جيدة». وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر أرقام فصلية لإجمالي الناتج المحلي في 1992. وكان محللون استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية تقديراتهم توقعوا هذا النمو السريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18.7 في المائة.
لكن مقارنة بالفصل السابق – وهو قاعدة مقارنة أكثر واقعية – فإن نمو إجمالي الناتج الداخلي هو في الواقع أكثر تواضعاً ويبقى عند مستوى 0.6 في المائة، بعيداً عن توقعات المحللين التي بلغت 1.7 في المائة.
وحذرت ليو من أنه «يجب تعزيز أسس الانتعاش»، مشيرة بشكل خاص إلى «الشكوك» المستمرة في العالم على صعيد الوباء. وأقرت ليو بأن ارتفاع الرقم الفصلي مرتبط بشكل خاص بضعف قاعدة المقارنة مع مطلع 2020، حين كان الاقتصاد الصيني مشلولاً بسبب الوباء. ونتيجة لذلك، فإن رقم النمو «يعطي معلومات قليلة عن الدينامية الحالية للاقتصاد»، كما يحذر المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من شركة كابيتال إيكونوميكس.
ورغم التحفظات على دقة الرقم الرسمي لإجمالي الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البلاد في الاقتصاد العالمي. وقال الخبير الاقتصادي راجيف بيسواس من مكتب «أي إتش إس ماركت» لوكالة الصحافة الفرنسية: «المحرك الرئيسي للنمو في الربع الأول هو الصادرات»، لا سيما المنتجات الإلكترونية (للعمل عن بُعد) والمعدات الطبية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في مارس (آذار)، بقيت الصادرات الصينية قوية بنسبة نمو 30.6 في المائة على أساس سنوي، في وقت كان قسم كبير من العالم لا يزال تحت وطأة تداعيات الوباء. لكن «الانتعاش لا يزال متفاوتاً، مع تراجع استهلاك العائلات» بفعل البطالة، كما كشف المحلل في بنك «إتش إس بي سي» تشو هونغبين.
وارتفعت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك بنسبة 34.2 في المائة على مدى عام واحد في مارس، مقابل 33.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)… لكن بعض القطاعات لا تزال تواجه صعوبات في استعادة مستواها ما قبل الوباء، مثل النقل الجوي وخطوط السكك الحديد التي يصل مستوى نشاطها إلى 60 في المائة. ويؤكد المحلل في مكتب أوكسفورد ايكونوميكس لويس كوييس أن «الانتعاش الكامل لاستهلاك العائلات مشروط بحملة التلقيح وتحسن سوق العمل».
وبلغ معدل البطالة (المحسوب لسكان المدن فقط) في مارس 5.3 في المائة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6.2 في المائة في فبراير 2020 في ذروة الوباء. وهذا المعيار يعطي صورة غير كاملة عن الوضع الاقتصادي، ففي الصين لا تأخذ البطالة بالاعتبار نحو 300 مليون من العمال المهاجرين المتحدرين من الأرياف، الذين تضرروا كثيراً من جراء الوباء. من جهته، ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في مارس بنسبة 14.1 في المائة على مدى عام، مقابل 35.1 في المائة لشهري يناير وفبراير مجتمعين، حسب البيانات الوحيدة المتاحة.
أما الاستثمار برأس المال الثابت، فإن نموه منذ مطلع السنة بلغ في نهاية مارس 25.6 في المائة.
وبعد تعافيها من صدمة الوباء، تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 6 في المائة على الأقل هذا العام، وهو رقم أكثر تواضعاً بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين. وقال بيسواس إن «صادرات قوية مترافقة مع تحسن كبير في الاستهلاك الداخلي» سيكونان أبرز محركات للنمو الصيني في الأشهر المقبلة. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2021.
ويشار إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ساعدت الصين على إنعاش الاقتصاد العالمي. كما أن تعافيها من أزمة فيروس كورونا له تأثير كبير الآن، حيث سجلت شركات صناعة السيارات الألمانية والعديد من الشركات الأخرى العاملة في السوق الصينية أرباحاً جيدة في البلاد مؤخراً.