دار لغط في بيروت أمس حول رفض الرئاسة اللبنانية استقبال وفد من عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت من فوج الإطفاء، إذ أكد الأهالي خبر إلغاء موعد أعطي لهم، فيما نفت الرئاسة ذلك، واضعة ما أثير حول الموضوع في «إطار حملة تشويه مركزة تستهدف رئيس الجمهوريّة».
وكان عدد من أهالي ضحايا فوج الإطفاء صرّح لوسائل إعلام لبنانيّة أنّ وفداً منهم تواصل مع رئيس الجمهورية لتحديد لقاء بهدف طرح بعض الأسئلة عليه، وأنّ مكتب الرئاسة تواصل معهم بعد يوم محدداً موعداً لهم يوم الثلاثاء 20 أبريل (نيسان) الحالي مع طلب إرسال لائحة تتضمن أسماء الوفد والأسئلة التي سيطرحونها.
وكرّر عدد من أهالي الضحايا أنّه بعد إرسال الأسئلة اعتبرت رئاسة الجمهورية أن ما أرسل هو بمثابة «تحقيق وليس أسئلة تطرح على رئيس الجمهورية، وأنّ الموعد تأجّل أو فعلياً بات بحكم الملغى» كما صرح هؤلاء.
وأوضح مكتب الرئاسة في بيان أنّ «مدير مكتب الرئيس العميد المتقاعد ميلاد طنوس اتصل بطالبة الموعد باسم أهالي ضحايا فوج الإطفاء ليبلغها بأن مستجدات طرأت على مواعيد الرئيس استوجبت تأخير موعد أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت، مضيفاً أنّه «وعلى الفور، فوجئت الرئاسة بحملة إعلامية ظالمة يستنتج منها أنها معدّة سلفاً بدليل ما ورد في المذكّرة التي كانت ستتلى أمام الرئيس، وجرى تعميمها على وسائل الإعلام».
وشدّد البيان على أنّ «رئيس الجمهورية المتابع لملف ضحايا انفجار المرفأ يؤكد تعاطفه مع الأهالي وهو يبذل كل الجهود لتسريع ظهور الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإجراء المحاكمات العادلة وإتمام التعويضات معتبراً أنّه من المرفوض قطعاً أن توجّه إليه الاتهامات بالمسؤولية عن وقوع الانفجار كما ورد في بيان الأهالي».
وأشار البيان إلى أنّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يجدد التأكيد أن موعد استقبال الأهالي قائم وسيتم إبلاغهم به، ويهيب بهم ألا يسمحوا لأحد باستغلال وجعهم المحق لتنفيذ غايات أخرى.
ونشر أهالي ضحايا فوج الإطفاء نص الرسالة الكاملة التي كان يفترض أن يلقيها وفد منهم خلال اللقاء مع الرئيس عون والتي طالبوا خلالها رئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية في ظل التخبط بين ‏السياسيين والقضاء والتي كان يفترض به أن يتحملها قبل الانفجار‎ لا سيما أنّه كان قد صرّح بعد أيام من الانفجار أنه كان يعلم بوجود مواد في المرفأ تعد بحسب ‏القانون والتصنيف الدولي مواد متفجرة شديدة الخطورة‎.‎
وسأل أهالي الضحايا في الرسالة عن سبب عدم تحريك الرئيس القوى العسكرية التي بحسب الدستور تتبع أوامره وتوجيهاته لا سيما أنّه جنرال مدفعية سابق بالجيش ما يؤكد مدى إدراكه خطورة هذه المواد، وعن أسباب عدم سؤاله الجيش الذي يأتمر بأوامره عن سبب ترك المتفجرات لسبع سنوات في المرفأ والتي بحسب الدستور وقانون الأسلحة والذخائر يلزم قيادة ‏الجيش حصرها بيده لاستعمالات حربية.
ودعت الرسالة الرئيس إلى تشريع محكمة خاصة تُعنى بملف تفجير المرفأ، والتواصل مع ‏رئيس مجلس القضاء الأعلى ومطالبته بمؤتمر أسبوعي يسرد من خلاله مستجدات التحقيق ‏للشعب اللبناني لحين صدور القرار الظني‎، فضلاً عن التواصل مع الدول العظمى التي تمتلك صور الأقمار الاصطناعية لتسليمها ‏للقضاء، مؤكدين تصميمهم ‏على الوصول إلى حقيقة واضحة، صريحة، ومقنعة.‏
ووصفت رئاسة الجمهورية بيان أهالي ضحايا المرفأ بأنه «أشبه بلائحة أسئلة للاستجواب حري أن يطرحها المحقق العدلي على الذين يحقق معهم» مشيرة إلى أنّه «ليس مسموحاً بأي شكل من الأشكال، ولأي جهة كانت، تشويه الحقائق وإلقاء الاتهامات جزافاً احتراماً لأرواح الشهداء والضحايا، وحري بوسائل الإعلام أن تطلع الرأي العام على الوقائع».