بينما توافقت مصر وجيبوتي على «أهمية تسوية قضية (سد النهضة) لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً «موقف مصر الثابت، بضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني مُلزم وشامل) حول ملء وتشغيل (السد)». وجددت إثيوبيا أمس رفضها تدويل مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن ضغوط السودان ومصر لن تدفعها لقبول معاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن تقسيم مياه النيل. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، من دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق «قانوني» ينظّم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي بنته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها المائية التي تقدَّر بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 في المائة. بينما يحذّر السودان من أن «ملء السد دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده». وقال السيسي في وقت سابق: «أقول للأشقاء في إثيوبيا، يجب ألا نصل إلى مرحلة المسّ بالأمن المائي لمصر، لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل»، مؤكداً: «ننسق مع الأشقاء في السودان، وسنعلن للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي». وتلقّى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، من نظيره الجيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيلة.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية (السد)، والتباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة، وصون الأمن والاستقرار، خصوصاً في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر». وأكد رئيس جيبوتي «اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ضوء حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده»، مشيراً في هذا الصدد إلى «وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات».
في غضون ذلك، جددت إثيوبيا رفضها تدويل مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن ضغوط السودان ومصر لن تدفعها لقبول معاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن تقسيم مياه النيل. وتخضع العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل لمعاهدات وبروتوكولات وقعتها بريطانيا خلال الحقبة الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما أضيف إليها لاحقا اتفاقية عام 1959 بين القاهرة والخرطوم. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إن «ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد وتدويل المسألة (مفاوضات سد النهضة) لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل». وشدد على أن بلاده «لن توافق أبدا على مثل هذه الشروط التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان». وكان مكونن يتحدث في كلمة افتتاحية في مناقشة عبر الإنترنت الخميس، استضافتها السفارة الإثيوبية في لندن ونظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مختلف البعثات الإثيوبية في أوروبا، بحسب بيان نشر اليوم الجمعة على صفحة الوزارة على «فيسبوك». وتبادلت القاهرة وأديس أبابا الاتهامات مؤخرا بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات «سد النهضة»، وبينما حمّل وزير الخارجية المصري سامح شكري، «التعنت الإثيوبي»، مسؤولية الإخفاق الراهن، في مقابل «مرونة من الجانب المصري والسوادني»، ذكرت الخارجية الإثيوبية، أمس، أن «مصر والسودان تعمدا إعاقة المسار الأفريقي»، وتؤكد «الخارجية المصرية» أن «مصر ما زالت تعمل في إطار المفاوضات، من أجل حل الأزمة، بما لا يضر مصالح القاهرة والخرطوم». وفيما تعتزم أديس أبابا «بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الصيف المقبل بشكل أحادي، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق»، تطالب مصر بدور أممي يسهم في حل النزاع. وكان السودان قد اقترح، بتأييد مصري، ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا الأخير.