رداً على سؤال «عكاظ» حول أسباب رفض الرئيس ميشال عون توقيع المرسوم 6433 الرامي لتعديل الحدود البحرية الجنوبية بحجة أنه يحتاج لموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، وسبب صمت «حزب الله»، قال مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيوسساسي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث، إن التعديل المقترح يوسع المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا في البحر، وبذلك تصبح المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل نحو 2300 كيلومتر مربع.

وأضاف أن امتناع عون عن التوقيع، بمثابة رسالة لواشنطن ترافقت مع زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى بيروت، رسالة من عون عنوانها أنه على استعداد لعرقلة هذا المرسوم مقابل تراجع الولايات المتحدة عن رفع العقوبات التي سبق أن فرضتها على صهره جبران باسيل.

وذهبت بعض الآراء وفق المركز إلى اعتبار الامتناع عن توقيع المرسوم بمثابة الاستعداد لفك الارتباط بين العهد وحزب الله مقابل إعادة باسيل إلى لائحة المرشحين لخلافة عون في الرئاسة.

أما عن التزام حزب الله الصمت وعدم التعليق فذلك مرده لأهداف عدة أبرزها: الاحتفاظ بورقة الموقف الأخير لعون كذريعة يبرر من خلالها الحزب الاحتفاظ بسلاحه، كما أصبح بيد الحزب ذريعة جديدة بأنه لا يمكن الاتكال على الدول لحماية حقوق لبنان حتى في ظل وجود حلفاء للحزب في أعلى هرم السلطة، وهو ما يبرر الاستمرار في مصادرته دور المؤسسات الشرعية بحجة الدفاع عن حدود لبنان البحرية وثروته النفطية.

أما أهداف الحزب الخارجية، فهي رسالة إيرانية إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي. فيما يفيد مضمون الرسالة الإيرانية بأن طهران مستعدة للمساهمة في تهدئة الأمور على الحدود الجنوبية للبنان من خلال ضبط حزب الله في حال خففت الولايات المتحدة من ضغوطها على ايران، وقللت من شروطها للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات.