تجاوز الاقتصاد الصيني إلى حد كبير الأزمة الناتجة عن فيروس «كورونا»، وبدأ العام الحالي بتحقيق معدل نمو قياسي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 18.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقاً لما ذكره «مكتب الإحصاء الصيني» في بكين، اليوم (الجمعة).
وتُعتبر هذه أكبر قفزة منذ بدأت الصين إجراء تقييماتها الربع سنوية قبل نحو 30 عاماً.
ويرجع النمو القوي غير المعتاد إلى ركود الاقتصاد الصيني العام الماضي، عندما شهدت البلاد إغلاقاً شبه كامل لعدة أسابيع في محاولة لوقف انتشار فيروس «كورونا».
ومنذ رفع الإجراءات الصارمة لاحتواء الجائحة، بدأ الاقتصاد الصيني طريق الانتعاش.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الصين قد تشهد المزيد من النمو بمعدل 8.1 في المائة هذا العام.
ولكن الحكومة الصينية اتخذت منحى أكثر حذرا وحددت هدفها الرسمي للنمو، الذي أعلنته في دورتها البرلمانية السنوية الأخيرة، بواقع «أكثر من 6 في المائة».
ومنحت التجارة الخارجية القوية الاقتصاد الصيني دفعة خلال الآونة الأخيرة، وانشغلت المصانع الصينية بإنتاج بضائع تشمل أجهزة اختبار «كورونا» والكمامات الواقية، لتصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
وغالباً ما يتم استيراد أجهزة الكومبيوتر المحمولة الجديدة ومعدات المكاتب المنزلية من الصين.
يُشار إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ساعدت الصين على إنعاش الاقتصاد العالمي، كما أن تعافيها من أزمة فيروس «كورونا» له تأثير كبير الآن، حيث سجلت شركات صناعة السيارات الألمانية والعديد من الشركات الأخرى العاملة في السوق الصينية أرباحاً جيدة في البلاد مؤخراً.