سجل ملف هيكلة مجموعة بن لادن العالمية القابضة السعودية – أكبر شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط – تقدما في خطة هيكلتها التي تعمل عليها، إذ كشفت معلومات صادرة أمس عن استحواذ البنوك السعودية على حصة تقارب 80 في المائة من ديون تقدر بنحو 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، في وقت أفصح الرئيس التنفيذي للشركة خالد القويز، عن القيام بأكبر عملية إعادة هيكلة للديون في منطقة الشرق الأوسط.
وقال القويز إن الشركة تقوم بتطوير خطة الرسملة وتتواصل مع الدائنين، ووجدت ترحيبا وحصلت على موافقات مبدئية على طلب إعادة هيكلة الديون، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة الجدولة إعطاء المجموعة فرصة لتنفيذ خطة التحول للقيام بأعمالها وتعظيم القيمة من الأصول وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة «العربية».
وبين أن الشركة تستهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي رسمي مع الدائنين بشأن إعادة الهيكلة في نهاية يونيو (حزيران) المقبل والتي يتم بموجبها الدخول في التفاصيل وتوثيق التفاصيل، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في شهر سبتمبر (أيلول) أو بداية الربع الرابع من العام الحالي.
وذكر أن المجموعة لديها برنامج تحول متكامل يشمل هيكلة الميزانية ونموذج الأعمال الذي ينطوي على إعادة النظر في طريقة التشغيل وإدارة الأعمال بهدف تحويلها لتتواكب مع التطورات الأخيرة واحتياجات السوق.
وأضاف أن ما تم تحقيقه الآن هو تقسيم الأعمال إلى 3 قطاعات تتبع الشركة القابضة ويقوم على إدارتها كوادر وطنية وتم كذلك تقوية وتفعيل موارد وأنظمة التدقيق والحكومة.
وأوضح أن المجموعة حددت فرصا في سوق البناء والإنشاء في المملكة تناهز تريليون ريال بحلول عام 2025 مرتبطة بخطط الإنفاق الحكومي الضخمة على المشاريع، مبيناً أنه من المقرر أن تدخل الشركة في الحصول على حصة معقولة منها وهو الأمر الذي يساهم في سداد حقوق الدائنين.
وبالنسبة للمستحقات الحكومية، أبان القويز أنها ليست صغيرة لأنها مشاريع بعشرات المليارات، والمبالغ تكون ضخمة والتسديد يتم بموجب التفاوض.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث أن إعادة هيكلة هذه المجموعة ضرورة من أجل تطويرها والمضي قدماً نحو تأسيس شركة قادرة على إدارة مشاريع عملاقة، مضيفا أن هذا يعد مؤشرا يؤكد أن الشركات السعودية بدأت تتجه في المسار الصحيح نحو وضع أسس واستراتيجيات بشكل منظم وشفاف للاعتماد عليها مستقبلاً.
من جانبه، قال المستشار القانوني فيصل الخريجي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوانين المملكة تراعي مساندة الشركات لتتجاوز التعثر، مؤكداً أن نظام الإفلاس في السعودية غايته معالجة الأوضاع عبر جدولة الديون لتتمكن من العودة إلى طبيعة عملها.
وزاد «قد يوازي معالجة إنقاذ مجموعة بن لادن عمل قانوني ومحاسبي ضخم جداً، والطبيعة الاستثمارية في البلاد تحرص على استمرارية القطاع الخاص لكونها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني المهم».