أطلق القضاء اللبناني أمس سراح ستة موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت بينهم ضابطان، بعد ثمانية أشهر على توقيفهم، وشكل هذا القرار التطور الأبرز منذ تسلم القاضي طارق البيطار مهمته كمحقق عدلي في هذا الملف قبل شهرين، خلفاً للقاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بقرار من محكمة التمييز، ووافق البيطار أمس على إخلاء الموقوفين الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في جهاز الأمن العام شربل فواز، الرقيب أول في الجمارك آلياس شاهين، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، والموظفين في المرفأ جوني جرجس ومخايل المر، ومنعهم من مغادرة الأراضي اللبنانية.
وشكل هذا القرار مفاجأة لدى الأوساط القضائية، لأنه جاء مخالفاً لرأي النيابة العامة التمييزية، ومطالعة المحامي التمييزي القاضي غسان الخوري الذي وافق على ترك 11 موقوفاً من عمال وموظفين مستثنياً الضباط والمدراء العامين، غير أن البيطار ارتأى ترك 6 موقوفين فقط، بينهم ضابطان لم تكن النيابة العامة وافقت على تركهم، وبذلك يصبح قرار المحقق العدلي وبحسب قانون المجلس العدلي، مبرماً وغير قابل للطعن به أو إبطاله أمام أي مرجع قضائي آخر.
وأكدت مصادر قضائية متابعة لمجريات الملف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاعتبارات التي استند إليها القاضي البيطار، تنطلق من أن مسؤولية الأشخاص المخلى سبيلهم والدور الذي اضطلعوا به قبل انفجار المرفأ، لا تستدعي الاستمرار بتوقيفهم، طالما أنهم استنفذوا مدة التوقيف الاحتياطي، وبات من الواجب الإفراج عنهم». وشددت أن «قرارات إخلاء السبيل قد لا تقتصر على الأشخاص الستة الذين عادوا إلى الحرية، وقد يتجه قاضي التحقيق إلى الإفراج عن موقوفين آخرين في وقت لاحق، وقد يستدعي أشخاصا جدداً ويتخذ قراراً بتوقيفهم، وهذا متوقف على تطورات التحقيق».
ولا يزال 19 شخصاً قيد التوقيف الاحتياطي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أبرزهم مدير عام الجمارك اللبنانية الحالي بدري ضاهر، مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والعميد في مخابرات الجيش اللبناني طوني سلوم، وموظفون كبار في الجمارك وفي هيئة إدارة واستثمار المرفأ.
وطرح رفض المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيل موظفين عاديين وعمال في المرفأ، هم أقل مسؤولية ممن أفرج عنهم أمس، علامات استفهام حول المعايير التي اتبعت في هذا القرار، لكن مصادر مقربة من البيطار أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستمرار بتوقيف هؤلاء العمال له علاقة بمقتضيات التحقيق وحماية المعلومات». واعترفت بأن «هناك أشخاصاً استنفدوا مهلة التوقيف الاحتياطي، لكن إبقاءهم قيد التوقيف مرتبط بضرورة حمايتهم أولاً، والحؤول دون ممارسة الضغط عليهم من أجل تغيير إفاداتهم أو التراجع عن اعترافاتهم بما يؤدي إلى فقدان التحقيق معلومات مهمة أو محاولة الطعن بالأدلة».
وبدأ المحقق العدلي بوضع لائحة بأسماء الذين سيستدعيهم من مدعى عليهم وشهود، كما يعكف على تسطير استنابات إلى عدد من الدول، بينها الموزامبيق، جورجيا، بريطانيا، اليونان، تركيا وقبرص، للتدقيق في معلومات في دور الشركات والأشخاص الذين يقفون وراء صفقة شراء نترات الأمونيوم وشحنها إلى مرفأ بيروت.
وعن مصير ادعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، أكدت المصادر القضائية أن «هذا الادعاء لا يزال قائماً، ولا يلغى إلا بقرار معلل، والمحقق العدلي لم يصل بعد إلى المرحلة التي سيقارب فيها هذا الادعاء، وما إذا كان سيستدعي هؤلاء للاستجواب، أو أنه سيطلب رفع الحصانة عمن يمتلك حصانة نيابية».