لعل عام كورونا المنصرم كان نموذجا حيا ومباشرا لتغيير فلسفة التدريب وتطوير الذات، نعم فرغم كل شيء عقدت الكثير من المراكز الحكومية والتعليمية الكثير من الدورات وورش العمل، وهذا الحراك المتميز يطرح سؤالا مباشرا لوزارة الشؤون البلدية والإسكان: هل سيتم إعادة النظر في اشتراطات مراكز التدريب؟، ومنح الجهات والأفراد تراخيص دون الحاجة لوجود التعقيدات القائمة كأن تكون مساحة المقر لا تقل عن ٤٠٠م٢، وأن يكون لها مدخل مستقل وتختلف وتزيد وتنقص هذه الاشتراطات بحسب النشاط، وهو أمر أجد أننا نحتاج لإعادة النظر فيه حتى من ناحية وزارة التجارة ومنح رخص التدريب دون اشتراط النماذج القائمة.

التدريب الآن قد يكون عبر المنزل أو في ساحات المدارس والجامعات في العطلة الصيفية، نحتاج مرونة أكثر إذا كنا نبحث عن تأسيس اقتصاد حيوي توجد جهود عديدة ومتفرقة، لكن تأسيس التدريب يتطلب عقلية تفكر بشكل غير تقليدي، تغيرت الاحتياجات التدريبية أيضا أمام خسارة الكثيرين لوظائفهم، فلا يكاد أن يمر أسبوع دون أن أسمع عن شخص فقد وظيفته في أثر جائحة كورونا، ماذا لو تم منحهم الفرصة للتدريب الفردي والكسب المشروع من خلال ترخيص هذه الأعمال بدلا من اللجوء لمراكز قد تأخذ نسبة تفوق التعب الذي يبذله المدرب.

بكل حال إعادة هيكلة أنشطة التدريب عبر التوسع في الرخص، والتماشي مع مبدأ التعليم عن بعد هو أمر صحي وضرورة، ما الذي يمنع أن يستفيد الناس من خبراتهم ويحققوا مكاسب جيدة، التعافي الاقتصادي لن يحدث فقط عبر إبقاء المطاعم والأسواق مفتوحة، بل بفتح سوق التدريب ومنح الناس الفرصة في تحقيق دخل جيد.

أخيرا فإن دعم المشاريع الشابة والعمل الفردي الحر مطلب اجتماعي واقتصادي، كون التدريب تعرض لهزات عديدة خلال الأعوام العشرة الأخيرة تظل تجربة كورونا هي الأفضل والأكثر نضجا، شاهدنا ظهور أسماء ووجوها جديدة وغير مكررة بعد احتكار لسنوات لبعض الشخصيات التي جعلت التدريب يلتبس بين التهريج تارة وبين الوعظ والنصح تارة أخرى، اختلف المشهد الآن وأصبحت الكلمة الأخيرة للمهنية والأداء المتميز فقط لا غير.