وقُتل الصبيان في تبادل لإطلاق النار بين جيش ميانمار، المعروف باسم تاتماداو، وجيش أراكان الانفصالي. وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان يوم الأربعاء، إن الحادث وقع في 5 تشرين الأول/أكتوبر في بلدة بوثيداونغ، التي تعد نقطة ساخنة لانتهاكات الجيش ضد الأطفال لأغراض غير قتالية، منذ منتصف عام 2019.

كان الأطفال جزءاً من مجموعة تضم حوالي 15 مزارعا محليا، يُزعم أنهم أُجبروا جميعا على السير أمام وحدة تاتماداو لضمان خلو الطريق المؤدي إلى معسكر عسكري من الألغام الأرضية، ولحماية الجنود من نيران العدو المحتملة.

وفي الطريق، اندلع قتال بين التاتماداو وجيش الأراكان، وبعد ذلك تم العثور على الصبيين مقتولين بأعيرة نارية.

محاسبة القتلة

وأشارت الوكالات إلى أن الحادث وقع في غضون 12 شهرا من شطب التاتماداو من قائمة الجهات التي تجند القصر في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح (CAAC) لعام 2020.

في البيان، دعت وكالات الأمم المتحدة – رؤساء فريق العمل القطري الأممي المعني بالرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في ميانمار (CTFMR) – إلى “تحقيق كامل وشفاف وسريع في الحادث” ومحاسبة أي شخص مسؤول عن استغلال الأطفال وقتلهم.

وقالت الوكالات: “هذا الحادث الفظيع بمثابة تذكير صارخ بأن الأطفال معرضون لخطر القتل أو الإصابة كلما ارتبطوا بالقوات والجماعات المسلحة بأي صفة أو وظيفة، بغض النظر عن مدة ارتباطهم”.

زيادة انتهاكات مقلقة

كما أعربت وكالات الأمم المتحدة عن “انزعاجها الشديد” من الزيادة المقلقة في التقارير التي تفيد بقتل وجرح أطفال في ميانمار.

وقد قُتل أو شوه أكثر من 100 طفل في النزاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي عام 2019، ويتجاوز بشكل كبير إجمالي عدد الضحايا من الأطفال عام 2018.

بينما تتصدى ميانمار لطفرة جديدة من فيروس كوفيد-19، حثت الوكالات الأممية في بيانها جميع أطراف النزاع على “تكثيف الجهود لضمان حماية الأطفال من جميع الانتهاكات الجسيمة، وضمان الوصول إلى المساعدة والخدمات الإنسانية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة حيث يوجد مدنيون”.

انتهاكات جسيمة

وكان مجلس الأمن قد تبنى بالإجماع، القرار 1612  بشأن الأطفال والنزاع المسلح الذي يفوض الأمم المتحدة بإنشاء فرق عمل تقودها الأمم المتحدة في البلدان التي يوجد فيها أدلة مؤكدة على ارتكاب أطراف النزاع انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، سواء من قبل القوات المسلحة و/أو من قبل الجماعات المسلحة.

من خلال آلية للرصد والإبلاغ، يوثق فريق العمل ويتحقق ويبلغ مجلس الأمن بالانتهاكات الجسيمة الستة: القتل أو التشويه؛ تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة والجماعات المسلحة؛ الهجمات على المدارس أو المستشفيات؛ الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي الجسيم؛ الاختطاف؛ ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

في ميانمار، تم إنشاء فرقة العمل عام 2007 ويشترك في رئاستها المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وممثل اليونيسف في البلاد.