اتسمت بمنهجية عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير الوزارات والأجهزة

اختتم مجلس الشورى في الثاني من ربيع الأول الجاري أعمال دورته السابعة، والتي تعد دورة مفصلية ومميزة في مسيرة المجلس والممارسة الشورية في المملكة، عطفاً على العديد من الحيثيات والنتائج، الأمر الذي برز بشكل ملموس في طبيعة الملفات والقضايا الحيوية التي تصدى لها المجلس، وفي صياغة أنظمة وتشريعات لامست شؤون حياة المواطنين واحتياجاتهم، وكذلك في تقييم أداء العديد من الأجهزة والهيئات الحكومية.
وقد اتسمت دورة المجلس السابعة بمنهجية عمل نظامية دقيقة، ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، ولتوصيات لجانه بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين ومذكرات التفاهم والمقترحات التي قدمها الأعضاء.

وبذل مجلس الشورى جهودًا ملموسة بالتعاون مع الحكومة دعماً لمسيرة التنمية والتطوير، والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن، مخضعاً الموضوعات المحالة إليه للدراسة الدقيقة والمناقشة المعمقة، وقد غطى بهذه الجهود كافة المجالات والاختصاصات، مواكباً ما يجري في إطار تحقيق الرؤية الطموحة 2030.

وقدم “الشورى” جملة من القرارات الرشيدة نتيجة البحث والحوار والإجراءات المنهجية التشريعية والرقابية بكل قوة عبر حوار راقٍ وفرص متساوية ومناخ من الشفافية والصراحة ساد أجواء مناقشة الأعضاء لكافة البنود المطروحة، وتمكن المجلس خلال تلك الدورة المتميزة من إنهاء دراسة ومناقشة (1066) موضوعاً خلال الأربع سنوات الماضية، عقد خلالها (256) جلسة عادية درس في ثناياها ما يصل إلى (220) نظاماً ولائحة، فيما ناقش (425) تقريراً للأداء لأجهزة الحكومية , و(403) من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم, وكما ناقش (18) مقترحاً تفعيلاً للمادة (23) من نظام المجلس التي تتيح للأعضاء تقديم مقترح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم, فيما أصدر المجلس (26) قراراً داخلياً.

وأصدر المجلس خلال السنوات الأربع الماضية (1092) قراراً تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس, فيما بلغت مشاركات وأنشطة مجلس الشورى الداخلية والخارجية خلال الدورة السابعة للفترة من 3/ 3/ 1438هـ حتى 2/ 3/ 1442هـ (605) مشاركات ونشاطات موزعة على حسب الزيارات الرسمية والمشاركات البرلمانية ومناشط لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس والزيارات المتبادلة مع مجالس المناطق.

وقد أنجز مجلس الشورى موضوعات واتخذ بشأنها قرارات خلال السنة الرابعة من أعمال الدورة السابعة وعلى صعيد السنة الأخيرة الرابعة من الدورة الماضية عقد مجلس الشورى ثلاثاً وستين جلسة، ورغم ما شهدته نهايتها من أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19) والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الإطار، إلا أن المجلس تمكن من تحديث أدواته ليواصل إنجازه للموضوعات والأعمال باستثمار التقنية وعبر تطوير تطبيقاته الخاصة لآليات التصويت الإلكترونية عبر الاتصال المرئي من عقد جلساته، حيث أصدر خلال السنة الشورية الماضية ما يصل إلى (380) قراراً تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، منها 162 قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و92 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و115 قراراً تختص بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وما يصل إلى ثمانية موضوعات تتعلق بمقترحات بمقتضى المادة 23 من نظام المجلس.

ويبرز من بين الموضوعات الهامة التي أنجزها المجلس في السنة الرابعة من الدورة السابعة، أن المجلس أصدر قراره بالموافقة على مشروع نظام الأرصاد، ومشروع نظام الغرف التجارية, ومشروع نظام صندوق التنمية العقارية, ومشروع نظام مكافحة التستر, ومشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة, ومشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية, وتعديل نظام المؤسسات الصحفية, ومشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات.

وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى, فقد تفاعل أعضاء المجلس مع هذه المادة وقدموا (8) مقترحات لأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية, ومشروع تعديل الفقرة (2) من المادة “الثانية عشرة” من نظام الاستثمار الأجنبي.