أصدرت محكمة الوزراء الكويتية، أمس، قراراً بحبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة قضية «صندوق الجيش»، في سابقة قضائية وسياسية في الكويت. وحددت المحكمة جلسة 27 أبريل (نيسان) الجاري للنظر في القضية.
كما رفضت المحكمة إخلاء سبيل وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش متهمين بالاختلاس من صندوق الجيش.
وقررت المحكمة في جلستها، أمس، حظر النشر في القضية، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق، وسبعة آخرين. وأنكر الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح، في أولى جلسات محكمة الوزراء، التهم الموجهة إليهما وطلبا سرية جلسات المحاكمة وإصدار قرار بمنع نشر أي معلومات عن القضية.
وكان «صندوق الجيش» شهد تجاوزات مالية تقدر بحوالي 240 مليون دينار (800 مليون دولار) تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيراً للدفاع والشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء.
وترأس جابر المبارك ست حكومات في الكويت. واستقال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إثر كشف وزير الدفاع السابق (الراحل) الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن قضية صندوق الجيش مقدماً بلاغاً للنائب العام يتهم فيه خالد الجراح بتحويلات مالية تجاوزت 240 مليون دينار من الصندوق بموافقة الشيخ المبارك.
وكشف الشيخ ناصر صباح الأحمد وقتها عن وثائق تظهر الاستيلاء على المبلغ من الصندوق المخصص لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة. كما اتهم رئيس الحكومة السابق بـ«المماطلة في التصدي لملف الفساد»، وقال إنه أحال نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الأمر على القضاء قبيل إعلان استقالة الحكومة، مشيراً إلى أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.