وفي بيان، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن حلّ اليابان كان “ممكنا تقنيا ومتوافقا مع المعايير الدولية” – وأضاف أن الوكالة على استعداد “لتقديم الدعم الفني في مراقبة ومراجعة التنفيذ الآمن والشفاف للخطة”.

وأوضح مدير عام الوكالة أن عمليات تصريف المياه الخاضعة للرقابة في البحر هي ممارسة روتينية لتشغيل محطات الطاقة النووية في العالم بعد تقييمات السلامة والأثر البيئي.

علامة فارقة

وقال غروسي: “يُعدّ قرار حكومة اليابان اليوم علامة فارقة ستساعد في تمهيد الطريق لإحراز تقدّم مستمر في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية”.

وشدد السيّد غروسي على أن “كمية المياه الكبيرة في فوكوشيما جعلت هذه الحالة “فريدة ومعقدة”. وأضاف يقول: “خزانات المياه التي تحتل مساحات كبيرة من الموقع، وإدارة المياه – بما في ذلك التخلص من المياه المعالجة بطريقة آمنة وشفافة وتشمل جميع أصحاب المصلحة – كل هذا ذو أهمية رئيسية لاستدامة أنشطة إيقاف التشغيل تلك”.

وبحسب التقارير، تعتزم اليابان البدء في التخلص من 1.25 مليون طن من مياه البحر الملوثة في المحيط الهادئ في غضون عامين، ولكن فقط بعد تمييعها وتصفيتها من أغلب المواد المشعة.

وتشمل هذه العناصر المشعة السترونشيوم والسيزيوم، ولكن ليس مادة التريتيوم، والتي ترتبط بالهيدروجين، ويُقال إنها تشكل مخاطر صحية قليلة في التركيزات المنخفضة.

IAEA/David Osborn

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب جمع عينات من مياه البحر قرب محطة فوكوشيما المنكوبة. (7 نوفمبر 2013) by IAEA/David Osborn

أمام اليابان عقود من العمل

سيستغرق تصريف جميع مياه البحر الملوثة ثلاثة عقود. ويأتي هذا القرار بعد 11 عاما من تعرّض السواحل اليابانية الشرقية إلى هزّة أرضية تسببت في تسونامي، حيث تكبّد المفاعل النووي في محطة فوكوشيما دايتشي أضرارا جسيمة.

وقال غروسي الذي زار محطة فوكوشيما للطاقة النووية العام الماضي: “سنعمل عن كثب مع اليابان قبل وأثناء وبعد تصريف المياه”.

وأضاف أن “تعاوننا ووجودنا سيساعد في بناء الثقة – في اليابان وخارجها – بأن التخلص من المياه يتم دون تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة”.